استنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بيان المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مجزرة العباسية، قائلة " إن البيان يأتي في سياق استمرار سياسة البلطجة والترهيب والتحريض ضد المتظاهرين السلميين في مصر، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في حماية المعتصمين والمواطنين أثناء التعبير عن رأيهم، وممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى". وأبدت الشبكة انزعاجها الشديد من البيان الجاف اللهجة الذي لم يبدِ أدنى قدر من الاهتمام بدماء المصريين وأرواحهم، أو التعاطف مع المعتصمين لما تعرضوا له ، على حد وصفها، قائلة " بدلاً من الاعتذار عن التقصير في حماية أرواح المعتصمين، أو حتى إبداء التضامن، فوجأ الجميع بأعضاء المجلس العسكري منهمكين في الدفاع عن أنفسهم وعن القوات المسلحة وكأنها كيان منفصل عن الشعب المصري، رغم محاولاتهم المتكررة التأكيد على أن القوات المسلحة جزء من الشعب". وأعربت الشبكة عن اندهاشها الشديد من تبرير المجلس العسكري لتقاعس الأجهزة الأمنية حيث أشار بيان المجلس إلى أن عملية تأمين الاعتصام تركت للمعتصمين، متسائلة "كيف يترك لمعتصميين سلميين تأمين أنفسهم في ظل هجمات منظمة واضحة التنظيم من مجموعات وعصابات من البلطجية المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء والنارية؟ وأين دور الشرطة والأجهزة الأمنية؟" وقالت الشبكة" إذا كان من حق القوات المسلحة أن تحمي وزارة الدفاع وكافة المنشآت الحيوية في البلد، فإنه من واجبها أيضاً والأكثر أولولية وإلحاحا حماية أرواح المصريين وأمنهم". وأضافت الشبكة" إذا كان المجلس العسكري يؤكد دائما إن القوات المسلحة هي ملك للشعب ومهمتها ضمان سلامة أراضي الوطن وحماية أمنه فإن ذلك يتضمن بلا شك حماية أرواح المصريين، وهو ما لم نشاهد له أي مضمون في بيان العسكر، بل على العكس، حمّل المعتصمين المسئولية وطالبهم بالابتعاد عن وزارة الدفاع، في إشارة ضمنية أخرى على استمرار التحريض ضد المتظاهرين". وادانت الشبكة العربية ممارسات المجلس العسكري وأجهزة الأمن وترى فيها استمراراً لعقلية دولة المخلوع مبارك، فإنها تحمل المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب مسئولية حماية حق المصريين في التظاهر والتعبير عن الرأي، وتطالبهم جميعاً بالتدخل الفوري لمنع تكرار الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين.
