أظهر استطلاع للرأي نشرت نتيجته اليوم في صحيفة "صنداي تايمز"، أن 52% من الإسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا، بعد قرار أكثرية الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأجرى الاستطلاع، معهد بانيلبيس يومي الجمعة والسبت، على عينة تمثيلية قوامها 620 شخصا، وأظهر أن 52% من الناخبين الإسكتلنديين أصبحوا يريدون استقلال مقاطعتهم عن المملكة المتحدة، في حين يعارض 48% منهم الانفصال. وكان الناخبون الإسكتلنديون رفضوا في استفتاء أُجري في 2014، الاستقلال عن بريطانيا، لكن بعد الزلزال الذي أحدثه استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تغيرت المعادلة لدرجة أن رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا سترجن، قالت إن تنظيم استفتاء جديد على استقلال المقاطعة بات "مرجحا جدا"، لأنها لا تريد أن يصبح الإسكتلنديون خارج الاتحاد الأوروبي رغما عنهم كون أكثريتهم صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وخلال الاستفتاء التاريخي الذي نظم الخميس، وانتهى إلى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأكثرية 51.9% من الأصوات كان رأي أكثرية الإسكتلنديين مؤيدا للبقاء في أوروبا، إذ بلغت هذه النسبة 62%. وأمس، عقدت سترجن اجتماعا طارئا لحكومتها في أدنبره دعت في ختامه الى الشروع ب"محادثات فورية" مع بروكسل ل"حماية مكانة" اسكتلندا في الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا منه. واضافت سترجن ان الحكومة الاسكتلندية ستدرس منذ الان اطارا تشريعيا يسمح بتنظيم استفتاء ثان حول استقلال هذه المقاطعة التي تحظى بالحكم الذاتي. والجمعة قالت سترجن ان نتيجة الاستفتاء تضع "على الطاولة" استفتاء جديدا حول استقلال إسكتلندا، وأشارت إلى بند في البيان التأسيسي للحزب القومي الإسكتلندي الذي تتزعمه، لتقول إن هناك تغيرا كبيرا وملموسا في الظروف، التي صوتت خلالها إسكتلندا ضد الاستقلال في 2014، عندما أيد 55% من سكانها البقاء ضمن المملكة المتحدة. وكررت سترجن أمس، قولها: "كما قلت أمس، بات تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال خيارا واضحا ينبغي وضعه على الطاولة وهو فعلا على الطاولة"، مضيفة: "لضمان إمكانية تطبيق هذا الخيار ضمن الخطة الزمنية المطلوبة، سيتم اتخاذ خطوات الآن لضمان وجود القانون الضروري، ووافقت الحكومة هذا الصباح رسميا على المضي بذلك".
