أحدث قرار وزير التموين والتجارة الداخلية د. باسم عودة، بالموافقة على طلب محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوى، بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، على 826 مخبزاً بلدياً بمدن ومراكز وقرى المحافظة، ثورة بين أصحاب المخابز، الذين هددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح. فيما دافع المحافظ عن المنظومة الجديدة، مؤكداً أنها تضمن وصول الدعم لمستحقيه وإنتاج رغيف مطابق للمواصفات، ومنع التلاعب فى حصص الإنتاج، بالإضافة إلى تحقيق العدالة فى توزيع الخبز على المواطنين، وتقليل قوائم انتظار المشتركين بالمحافظة والبالغة 270 ألف أسرة. وأكد فتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ل«الوطن»، أن الغرفة ليست ضد التطوير وليست مع تهريب الدقيق، لكنهم يطالبون بألا يصدر قرار دون إشراكهم فيه. وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن العقد الخاص بالمنظومة الجديدة للخبز هو عقد «إذعان» لأصحاب المخابز، موضحاً أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بالغرفة التجارية، بحضور رئيس الغرفة ورئيس شعبة المخابز و600 من أصحاب المخابز، الذين اعترضوا بشدة على العقود الجديدة لتحرير سعر الدقيق، وأعلنوا تذمرهم الواضح وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بشأن تلك العقود. وأكد عاطف فراج، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن الشعبة العامة للمخابز بالقاهرة رفضت العقود الجديدة، لأنها مجحفة للغاية لأصحاب المخابز، مشيراً إلى أن العشرات من أصحاب المخابز بمحافظتى كفر الشيخ وبورسعيد، رفضوها كذلك، موضحاً أن سعر طن الدقيق يبلغ 2840 جنيهاً يشتريه صاحب المخبز على نفقته الخاصة فى المنظومة الجديدة، كما أن تكلفة إنتاج «الجوال» تبلغ 80 جنيهاً فقط، وأصحاب المخابز يطالبون بأن تكون 120 جنيهاً، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج بالمخابز من عمالة وكهرباء ومياه وغيرها.