تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، بشأن الأزمة التي نشبت بين "حقوق الإنسان" ولجنة "التضامن والأسرة"، وذلك بعد اعتراض الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، على طلب لجنة حقوق الإنسان بدعوى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للجنة، بحجة أنه هذا تدخل في عمل اللجنة التي يترأسها. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في المذكرة التي تقدم بها إلي رئيس مجلس النواب، إن لجنة حقوق الانسان يتقاطع عملها مع مجموعة من اللجان النوعية الأخرى المختصة بذات الموضوعات التي تُعني بها اللجنة. وطالب السادات، رئيس مجلس النواب، بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة ذات الاختصاص النوعي مع لجنة حقوق الانسان عند إحالة أي من الموضوعات المنظمة لحق من حقوق الانسان أو المتعلقة به، وذلك إعمالاً لحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأوضح السادات، خلال المذكرة التي تقدم بها، مجموعة الحقوق والحريات الأساسية التي ترغب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشاركة اللجان النوعية عند نظرها، والتي جاء من بينها الحقوق السياسية والمدنية وينظمها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة العليا للأنتخابات "المزمع تشريعه قريبا" وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة لانتخابات المحليات، وحق العمل اللائق وينظمة قانوني العمل والخدمة المدنية، والحق في الحياة الكرينة ويتعلق بموضوعات الأجور والأسعار والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد ووسائل الكفاءة الانتاجية وحماية المستهلك. وشملت مجموعة الحقوق والحريات، التي تضمنتها مذكرة السادات، التصديق علي الاتفاقيات الدولية التي تتعلق كلها أو جزء منها بتنظيم حق من حقوق الإنسان، وحقوق المصريين بالخارج المقمين سواء في الدول العربية أو الإفريقية أو غيرها والملفات المتعلقة بلجان جامعة الدول العربية ذات الصلة وبالميثاق العربي لحقوق الانسان، وحق المياة وينظمة قوانين الري والزراعة وحماية نهر النيل والقوانين المنظمة للمياة الجوفية. وذكرت المذكرة، أن من ضمن الحقوق التي تتداخل مع عمل اللجنة، الحق في الأمان ويتعلق بموضوعات الجمعيات الأهلية.
