قال النائب فوزي الشرباصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعات عدة هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون "119"، مضيفا أنه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات، بحضور عدد من مساعدي وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضا حضور كل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر. وكشف الشرباصي، أن هناك اتجاه عام داخل لجنة الإسكان نحو التصالح على أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادي الذي يمثل حق الدولة، مشيرا إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة في سوق العقارات، خاصة في ظل تقلص مساحات الأراضي. وأوضح أن هناك جهات منوط بها تسعير الأراضي، وهي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مشيرا إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضي تعمل وفق معايير محددة طبقا لموقع كل أرض والظروف البيئية. وتابع: "اللجنة استندت في مناقشتها إلى خسارة 2 ترليون جنية في حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المباني في حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات"، مؤكدا أن إزالة المباني أو إزالة الزراعات، يعُد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة.