قال النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون 119، مضيفا في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات، بحضور مساعدي وزير الإسكان ورئيسي جهازي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر. وكشف الشرباصي أن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الإسكان، للتصالح على أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادي الذي يمثل حق الدولة، مشيرا إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة في سوق العقارات، خاصة في ظل تقلص مساحات الأراضي. وأوضح أن هناك عددا من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي، وهي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، لافتا إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضي تعمل وفق معايير محددة، طبقا لموقع كل أرض والظروف البيئية. وتابع: «اللجنة استندت في مناقشتها لخسارة 2 تريليون جنيه في حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المباني، في حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات»، مؤكدا أن إزالة المباني أو إزالة الزراعات، يعد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة.
