خسرت البورصة المصرية أمس 4 مليارات جنيه لترفع خسائرها اليومين الماضيين إلى 6.7 مليار جنيه وسط توقعات بهبوط أكبر الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تردى الأوضاع السياسية والتى سحبت فى أقل من 72 ساعة الاقتصاد المصرى إلى هوة سحيقة، بدأت بإعلان تأجيل المفاوضات النهائية مع صندوق النقد الدولى وتأخير منحها قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، كما تعتزم الحكومة أيضاً تأجيل مشروعات التنمية المختلفة فى مدن القناة ومصر عموماً فى أعقاب إعلان الطوارئ وفرض حظر التجول فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية، مما يعنى بحسب ما ذكرت مصادر «الوطن» تأجيل مشروعات شرق بورسعيد وتنمية خليج السويس وافتتاح المناطق الحرة والطرق الموضوعة على الخطة الحكومية للعام المالى الجديد مع تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وواصل الدولار اختفاءه أمس بعد أن حلقت أسعاره فى السوق السوداء فوق الجنيهات السبعة لتصل إلى 735 قرشاً أمام الجنيه «المسكين» الذى لا يحافظ على قيمته إلا فى تقارير البنك المركزى، فيما يشكو المستوردون والتجار وحتى شركات الصرافة من نقصه بالأسواق، مما حدا ببعض الشركات للإعلان عن قرب إغلاقها إذا ما استمرت الأزمة. ولم يكن الدولار هو المختفى الوحيد، فقد عادت كروت الشحن للاختفاء مجدداً عقب هدوء عاصفة الزيادات التى أرهقت جيوب المصريين الأسبوعين الماضيين، وشهدت مدن القناة الثلاث أزمة طاحنة تخطت كروت الشحن لتصل إلى عدم توافر المواد الغذائية والبنزين والسولار فيها، وذلك على خلفية مخاوف السلب والنهب أو الحرق وانتشار البلطجية لفرض الإتاوات التى انتشرت وبخاصة فى بورسعيد والسويس التى سارعت محلاتها والبنوك فيها إلى إغلاق أبوابها خوفاً من الاعتداء عليها وتحطيم المتظاهرين الغاضبين من قرارات مرسى وسياسات حكومته لها أو سرقتها. وزادت مخاوف المستثمرين مجدداً من استمرار الأوضاع الحالية، وقالت مصادر رجال الأعمال والمستثمرين ل«الوطن» إن فشل الرئيس وحكومته وجماعته فى إدارة شئون الدولة سيحمل نتائج كارثية قد يعانى الاقتصاد المصرى سنين طويلة ليتعافى من آثارها السلبية.
