عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أمس سلسلة اجتماعات لإعادة تقييم الوضع الأمنى فى البلاد خاصة فى محافظات القناة بعد إعلان حالة الطوارئ بها و6 محافظات أخرى هى: القاهرة والفيوم والشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة بالإضافة إلى إعادة النظر فى الأطر القانونية لحماية قوات الشرطة خلال تعاملها مع أحداث الشغب وإعادة النظر فى تسليح القوات. وعلمت «الوطن» بكواليس تلك اللقاءات التى بدأت ليلة أمس الأول بلقاء الوزير لضباط الأمن المركزى وعدد من القيادات فى مكتبه بديوان عام الوزارة عقب تشييع جنازة شهيدى الشرطة فى بورسعيد. شدد اللواء إبراهيم خلال الاجتماع مجدداً على أنه لا يوجد ما يسمى ب «أخونة الداخلية» وقال لقيادات الوزارة التى حضرت الاجتماع ومنهم اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة واللواء أحمد حلمى، مدير قطاع الأمن العام واللواء ماجد نوح، مدير قطاع الأمن المركزى أن ما يحدث فى مصر حالياً «فتنة» تستلزم تضافر جميع الجهود لمحاصرتها والقضاء عليه حتى تنعم مصر بالاستقرار والأمان. وقال الوزير إن دور الوزارة فى هذه الفترة تاريخى والشعب المصرى كله يقدر تضحيات الجهاز الأمنى ويثمنها ويطالبهم بالمزيد. وأكد إبراهيم أنه لن يسمح إطلاقاً بأن تتكرر أحداث 28 يناير عام 2011 موضحاً أن الشرطة لن تترك الشارع ولا المواطن ولن تدع أحداً مهما كان يعبث بأمنه واستقراره. وتابع: «مش هنسيب المواطن.. فيه ناس عايزانا نخرج من الشارع وده مش هيحصل ومش هنسمح بكده وهنكمل مشوارنا وسنؤدى واجبنا على أكمل وجه». وتحدث عدد من ضباط الأمن المركزى وقالوا إنهم يتعرضون طوال الفترة الماضية لضغوط لا يتحلمها بشر حيث تقوم العناصر المثيرة للشغب بسبهم بأبشع الألفاظ والتعدى عليهم بالحجارة والزجاجات الحارقة «المولوتوف» والأعيرة الخرطوش، فى الوقت الذى يتعاملون مع تلك العناصر فقط من خلال استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والحجارة. وقال الضباط إنه لا يعقل أن يتم إرسال 36 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى إلى بورسعيد، كل تشكيل مكون من 100 مجند و3 ضباط بدون أى أسلحة عدا قنابل الغاز التى لا تكفى للتعامل مع موجات الشغب والعنف. فأجاب الوزير أن عدم تسليحهم بأسلحة هجومية يأتى ضمانة لهم وتقليل خسائر العنف لأقصى درجة، فرد الضباط من زملاء الشهيد النقيب أحمد البلكى أن الشهيد عندما أصيب لم يتمكنوا من الرد على مطلق النار أو حتى مطاردته للقبض عليه لعدم حملهم أى أسلحة فضلاً أن عدداً من زملائهم تعرضوا للسحل والضرب ولم يحركوا ساكناً. فاتفق الوزير مع مساعديه على ضرورة النظر فى إعادة تسليح القوات خاصة الأمن المركزى وحدث شبه اتفاق على أن تتسلح القوات التى تتولى حماية المنشآت بعتاد كامل من أسلحة شخصية وهجومية وروادع، أما القوات التى تتعامل مع المظاهرات فلن تحمل أى أسلحة. وقال الوزير فى نهاية اجتماعاته إن الشرطة يجب عليها أن تتحمل الانحرافات وأساليب العنف الممنهجة مؤكداً ضرورة تطبيق القانون وتغليب الصالح العام.
