تقدم الدكتور سمير صبري "المحامي"، بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري، ضد الرئيس محمد مرسي يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بإعلان حالة الطوارئ على مدن بور سعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوما لعدم دستوريته. وقال صبري، في دعواه إن هذا القرار باطلا ومخالفا مخالفة صارخة للمادة 148من الدستور "الباطل"، على حد وصفه، مؤكدا أن هذه المادة أوجبت على رئيس الجمهورية أخذ رأي الحكومة قبل إصدار قرار بفرض حالة الطوارئ ثم نظمت هذه المادة الإجراءات المتبعة بعد ذلك إلا أن الرئيس مرسي خالف هذا القيد ولم يأخذ رأي الحكومة ولم يشر إلى ذلك عند إصداره القرار مما يلحقه بالبطلان لعدم دستوريته. وانتهى صبري، في دعواه إلى طلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار.