وافقت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة. وينص القانون في مادته الأولى على: "يستبدل بنص المادة الأولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، النص الآتي "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.. تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبتنسيق كامل معها إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة.. وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها، أما المادة الثانية فتنص على: ينشر القانون في الجريدة الرسمية.. ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره. وقالت المذكرة الإيضاحية للحكومة "إن هذا القرار يأتي في إطار الظروف التي تمر بها البلاد الآن، والتي تحتاج إلى دعم كل من وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. كانت اللجنة البرلمانية قد رفضت طلب الحكومة بأن يكون قرار الاستعانة بالقوات المسلحة بناء على طلب رئيس الجمهورية، وأكدت أنه بموجب الدستور يتعين أن يكون هذا القرار بناء على موافقة مجلس الدفاع الوطني. أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة التشريعية، أن الحكومة تقدمت بتعديل مادة واحدة فقط من القرار 107 لسنة 2102، إلا أن نواب الشورى طالبوا بطرح المادتين للنقاش والتعديل في الجلسة العامة لتحديد الضبطية القضائية.
