أعلنت رئاسة الجمهورية، أن اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور الجديد، المقرر السبت المقبل، هي التي طلبت تأمين القوات المسلحة لمقار الاقتراع، وفقا لقناة الجزيرة مباشر مصر. كان الرئيس محمد مرسي، أصدر قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2012، بمنح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية لحماية المنشآت الحيوية في الدولة، لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤه السبت 15 ديسمبر، وذلك تحت اسم «قانون في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة».