طالب تيار الاستقلال، الذى يضم نحو 30 حزباً سياسياً، بضرورة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء محاكمة سياسية للرئيس محمد مرسى، عن الحوادث وأعمال القتل والتخريب الأخيرة. وأكد قادة التيار، فى مؤتمر صحفى ظهر أمس، بمقر حزب السلام الديمقراطى، أنهم سيتقدمون ببلاغات للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، للتحقيق فى جرائم قتل المواطنين، وأكدوا أنهم سيمهلون الرئيس الوقت حتى يوم الجمعة القادم، لتنفيذ مطالب المعارضة من إسقاط الدستور وتعديل قانون الانتخابات. وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، إنهم وضعوا جدولا زمنياً ينتهى يوم الجمعة المقبل، وذلك لتنفيذ الرئيس لمطالب المعارضة، وأوضح أن قادة التيار قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح بميدان التحرير والمحافظات، قائلاً: «إذا لم تنفذ المطالب ستكون تظاهراتنا حاشدة ودون رجعة، وسنطالب بضرورة تنحى الرئيس مرسى». وقال «الفضالى» إن أحزاب تيار الاستقلال ستشارك معلنة رفضها لسياسات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، قائلاً: «سنشارك بميدان التحرير وندرس الدخول فى اعتصام حتى تحقيق المطالب». وأكد «الفضالى» أن مطالب تيار الاستقلال ترتكز على ضرورة إسقاط الدستور وما ترتب عليه من آثار، وإلغاء قانون الانتخابات، ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن القانون يعكس أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفاً ورؤية الأحزاب هى مقاطعة الانتخابات النيابية فى ضوء ما سيسفر عنه هذا القانون. وتابع: «مطالبنا تتضمن إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة وما ترتب عليها من آثار، والتأكيد على استقلال السلطة القضائية وعدم السماح بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها». وحمّل قادة التيار، فى مؤتمرهم الصحفى، سلطات الدولة والرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين وحكومة الدكتور هشام قنديل، المسئولية الكاملة عن الأحداث الحالية وما ترتب عنها من سقوط قتلى وإراقة للدماء. وقررت الأحزاب المشاركة فى تيار الاستقلال الانعقاد الدائم لحين تنفيذ مطالبها، وأكدت أن شرعية الرئيس تتآكل، وأن انعدام السلام الاجتماعى يؤدى لحرب أهلية. ويضم تيار الاستقلال، أحزاب التجمع، والسلام الديمقراطى، والحزب الناصرى، ومصر القومى، والثورة المصرية، ومصر العربى الاشتراكى، والثورة، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعى، والحياة، والاتحادى الديمقراطى، ومصر المستقبل، والأحرار، ونهضة مصر، وصوت مصر، وحزب النصر، وحقوق الإنسان، والمواطنة.
