قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديدة وصل متأخرا للبرلمان، بعد أن ناقشه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة الأولمبية الدولية، وتم إرسال القانون لمجلسي الدولة والوزراء، وهو حاليا في دور الإعداد النهائي، وسيتم توزيعه من خلال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بالجلسة العامة، لتحويله للجنة الشباب والرياضة لمناقشته. وأضاف عامر، ل"الوطن"، أنه سيتم عرض القانون على المختصين والجهات المختلفة ممن سيتعاملون مع القانون، وستعقد 3 جلسات استماع لرؤساء الأندية والمعنيين بالقانون، وبعض رؤساء مراكز الشباب، وبعض أقطاب الصحافة والإعلام الرياضي. وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن القانون الجديد يتعامل مع الرياضة بما يتماشى مع الفكر الأوليمبي السائد، وفي نفس الإطار الذي تتعامل به اللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أن القانون يتكون من 8 أبواب، تشمل كل الجوانب، فهناك باب متعلق بالاستثمار وباب عن المحكمة الرياضية، وأخر عن الاحتراف، وأبواب متعلقة باللوائح والتنظيم، وأهم ما يميزه تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية. وكشف عامر، عن أن قانون الرياضة الجديدة غير مدرج على الأجندة التشريعية للبرلمان هذا العام، لكنه سيحاول مع رئيس المجلس، لإدراجه علي الأجندة التشريعية، مؤكدا أن من يحدد أولوية الأجندة التشريعية هيئة مكتب المجلس، المكونة من الرئيس والوكيلين والأمين العام، مضيفا: "نحاول بكل جهد إصدار القانون هذا العام، بخاصة وأن القانون يشغل الكثيرين بالمجتمع". وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة تعد الكثير من التشريعات، وتطالب وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها، بينها قانون الشباب وبنك الشباب والمعلومات والمعسكرات الصيفية، وطرق تنسيق المسابقات على مستوي الجمهورية، وإنشاء المجلس القومي للشباب بقيادة شاب عمره 35 عاما. وطالب عامر، بألا تكون مراكز الشباب "رياضية" فقط، موضحا أنها يجب أن تكون ثقافية واجتماعية وسياسية، ويتم عمل برامج لتدريب القادة، وأنشطة مكثفة فيها، مع وجود مركز شباب في كل قرية، وإلغاء شرط أن يكون أرض مركز الشباب 7 قراريط، متابعا: "يجب أن يتم فتحها بحيث تكون أكثر أو أقل لا يفرق معنا، المهم إنشاء مراكز شباب، وإنشاء ملاعب حتى ولو كانت على أرض بالإيجار، وأن تدعم الوزارة كل قرية بداية من حلايب وشلاتين وحتى مرسى مطروح، وفتح جميع المنشآت الرياضية المغلقة، وتفعيل كل اتفاقيات الشباب".
