قال المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، إن "جماعة الإخوان المسلمين تصفي حساباتها معه عن طريق النائب العام"، لافتا إلى أنه لم يشارك في تظاهرات أمس الأول، وكان مريضا في منزله بالمحلة الكبرى. كان المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، كلف المحامي العام لنيابات شرق طنطا، المستشار نصر حشيش، بضبط وإحضار "الفخراني" ومحمد شعبان، والسيد عطيوي، أحد أعضاء الحزب الشيوعي المصري، وآخرين، في واقعة ارتكاب أحداث شغب وبلطجة، في محاصرة أقسام الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة، والإضرار بمصالح المواطنين، وحبس 11 متهماً من شباب القوى والحركات السياسية، 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما نسب إليهم من اتهامات بارتكاب أعمال تخريبية وإثارة الشغب وترويع حياة المواطنين في تظاهرات ذكرى 25 يناير. وعلل "الفخراني" استدعاءه بسبب إقامته دعوى قضائية ضد النائب العام، كونه تولى منصبه بطريقة غير شرعية من جانب رئيس الجمهورية، مضيفا "هو نائب الحكومه وليس نائب الشعب"، وأشار إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تحصين موقفه. وباشر المستشار محمد الطنيخي رئيس نيابات شرق طنطا سير عمليات التحقيق مع المتهمين؛ حيث جرى تفريغ كافة المحاضر وسماع أقوالهم في كافة التهم الموجهة إليهم. فيما قرر العشرات من أهالي المتهمين وشباب البلاك بلوك والأولتراس الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجمع محاكم ونيابات طنطا، للمطالبة بالإفراج عن المتهمين، مهددين بإحراق مجمع محاكم ونيابات المحلة الكبرى حال عدم إخلاء سبيلهم، وكشف مصدر نيابي بمجمع محاكم طنطا أن كافة تقارير وملفات التحقيق رُفعت إلى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لدراستها واتخاذ القرار الخاص بموقف المتهمين.