كشف مصدر عسكرى عن أن قبول القوات المسلحة النزول إلى الشارع للسيطرة على الوضع الأمنى المتدهور فى بورسعيد والسويس، جاء بعد اشتراط عدد من قادة القوات المسلحة على الرئيس محمد مرسى، صراحةً، أن نزولها لا يعنى أنها مسئولة عن الدفاع عن فصيل سياسى معين، كما أنها لن تعود للعمل السياسى مجدداً. وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة ل «الوطن»، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى مساء أمس الأول مع الرئيس، شهد تحذيراً صريحاً من جانب قادة القوات المسلحة من نزول أى جماعات أو أحزاب إسلامية للشارع، استغلالاً لحالة الانفلات الراهنة لإشعال حرب أهلية، وطالبت الرئيس مرسى بتحكيم العقل والتدخل شخصياً لإقناع هذه الأحزاب والفصائل بعدم «التهور»، على حد قول المصدر. مشيراً إلى أنهم طلبوا منه السيطرة على الموقف بمنعهم من تنظيم أى وقفات احتجاجية أو مليونيات، حرصاً على مصلحة البلد. وشدد المصدر على أنه حال تدهور الأوضاع فى الشارع بشكل أكثر خطورة، فإن القوات المسلحة مضطرة للخروج من ثكناتها للسيطرة وإعادة الأمن، لأن مهمتها الأساسية أن تقف بجوار الشعب ومصلحة البلد. وأضاف: «إن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى، طلب من الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع سرعة تفعيل الضبطية القضائية، للقبض على العناصر المسلحة فى مدن القناة ومن بينها عناصر أجنبية»، مضيفاً أن قبول الجيش قرار الضبطية مشروط بأن يكون فى نطاق ضيق للسيطرة على الوضع الأمنى فى أماكن الشغب، خاصة مع تأكد وجود عناصر أجنبية مندسة تحاول إشعال الفتنة ودخول كميات كبيرة من السلاح إلى البلاد خلال الفترة الماضية. وحسب مصادر عسكرية أخرى، فإن رئيسى المخابرات والأمن الوطنى، قدما معلومات عن تورط عناصر إجرامية تخطط لاقتحام السجون، وإنهما قدما اقتراحاً بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى بشكل مؤقت، وبمدة محددة حتى تهدأ الأوضاع، لكن قيادات القوات المسلحة رفضت الاقتراح بالإجماع خوفاً من زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين. كما أكدت المصادر، أن محمد مرسى رئيس الجمهورية رفض اقتراحاً آخر بفرض حظر التجوال فى مناطق التوتر، خاصة بورسعيد والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، وقال إنه لن يختلف كثيرا عن فرض حالة الطوارئ، إضافة إلى احتمال عدم التزام المواطنين به، ما يهدد سيادة الدولة.
