وصفت اللجان القانونية لحملات المرشحين الخارجين رسميا من سباق الرئاسة، حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي، الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ب"الباطلة" مشيرة إلى وجود تجاوزات عديدة شابتها، شملت تصويت موتى وانتهاكات لسرية الاقتراع واستخدام بطاقات دوارة وتلاعب في محاضر الفرز. وقال ممثلو اللجان القانونية للحملات الثلاث في مؤتمر صحفي، عقد بمقر الحملة الانتخابية لصباحي ظهر اليوم، إنهم بعدما تقدموا بطعون بشأن هذه الانتخابات للسلطة القضائية ممثلة في اللجنة العليا الانتخابات والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم يجدوا استجابة، فإنهم يتقدمون بطعن على نتائجها للشعب أصل السلطات. بدأ المؤتمر بكلمة أحمد جمعة، الممثل القانونى لحملة حمدين صباحى، مطالبا فيها بتوحيد الصف، ومؤكدا اتفاق الحملات الثلاث على بطلان انتخابات الجولة الأولى، وأشار إلى أهم الانتهاكات التى رصدتها حملة صباحى، وقال إن من بينها: بطلان نحو مليون صوت على مستوى لجان التصويت فى مختلف المحافظات المصرية، والقيام بعمليات تسويد للبطاقات، وتوقيع الناخبين على كشف واحد بعد التصويت، فيما وقع آخرون على كشفين فى لجان أخرى، والتضييق على بعض المندوبيين وعدم حضورهم الفرز فى اللجان الفرعية، وتصويت المجندين والضباط، وتسريب عدد من أوراق الانتخابات خارج اللجان. فيما أشار مالك عدلي ممثل حملة خالد علي، إلى أهم الانتهاكات التى رصدتها الحملة في الانتخابات، ومنها: رصد لأسماء بعض المتوفين وطرد المندوبين من اللجان مثل محافظات المنوفية والغربية، وغلق اللجان الانتخابية مبكرا فى عدد من المحافظات منها الشرقية، وغياب بعض القضاء ورؤساء اللجان أثناء عملية التصويت فى محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وملء الاستمارات من قبل بعض الموظفين فى عدد من المحافظات بدلا من الناخبين، وتوجيه الموظفين للناخبين من أجل التصويت لصالح مرشح بعينه فى كلا من القاهرة والدقهلية، وبعض اللجان لم يتم التحقق من شخصية الناخبين وعدم إثبات الأوراق المتبقية عند غلق اللجان الانتخابية. وأخيرا ختم خالد جمال الممثل القانونى لحملة عبد المنعم أبوالفتوح المؤتمر بالتأكيد على أن الحملات الثلاث لا توجه حديثها إلى أى سلطة الآن، وإنما توجه تلك الانتهاكات إلى الشعب، أصل السلطات.
