فى اجتماع مسئولين حكوميين بوزارة الكهرباء والطاقة مع بعض مديرى وأصحاب مصانع إنتاج اللمبات الموفرة بعد طرح أول دفعة مدعومة من اللمبات الموفرة عام 2009، طالب فيه المسئولون بضرورة تخفيض سعر اللمبة الواحدة، التى كانت تدعمها الدولة حينها بما يقدر «6 جنيهات»، فى المقابل تحقق تلك اللمبات توفيراً للطاقة بنسبة «80%» حيث تنتج اللمبة الموفرة 10 وات، إنارة لمبة عادية قدرها 100 وات، وهو يدل على أن هذا الدعم يعود على الدولة فى صورة توفير وتخفيف للأحمال، ولكن عدداً من أصحاب تلك المصانع رفضوا الخضوع لمطلب الحكومة، لأنه سيأتى على حساب الخامات وجودة المنتج، غير أن الرافضين فوجئوا بموافقة أصحاب مصانع أخرى، تعاقدت معهم الحكومة فيما بعد، وذلك حسبما يروى المهندس سمير عمر، أحد حضور ذلك الاجتماع، ومدير أحد مصانع إنتاج اللمبات بمدينة السادات، والذى يحمل الحكومة مسئولية فتح الباب للمصانع للتقليل من جودة اللمبات الموفرة، سعياً وراء الكسب، دون النظر للمواصفات القياسية. عمر: الحكومة حاولت الاستفادة التجارية من انتشار اللمبات فطالبت المصنعين بتقليل تكلفة اللمبة لخفض الدعم عنها وهو ما تسبب فى انتشار اللمبات غير الآمنة على صحة المواطنين فُتح الباب على مصراعيه «لكل من هب ودب»، يقول «عمر»، وهو ما أدى فى النهاية للوصول إلى أن أصبح كل مستورد لمبات فى مصر لديه مصنع أو بالأحرى «ورشة» لتجميع أجزاء اللمبات الموفرة المستوردة بأسعار منخفضة من الصين، وبعضها «نفايات وهوالك» معاد تديروها يحصلون عليها مقابل ثمن النقل من الصين للقاهرة، ويضع عليها فى النهاية «صنع فى مصر» واسم وهمى يتغير مع كل رسالة من الخارج، وأصبح مشروع فتح ورش لتجميع اللمبات، وطرحها فى الأسواق تحت أسماء وهمية مشروعاً سهلاً وبسيطاً بعدما كانت صناعة لها ثقلها ووزنها فى السوق وتدعم اتجاه الدولة فى ترشيد الطاقة، لتتحول لصناعة بير سلم و«مغشوشة». من هنا بدأت الحكاية، حسبما سرد «عمر»، ولكن هذا الطرح رفضه مسئول حكومى رفيع المستوى بوزارة الكهرباء رفض ذكر اسمه، رافضاً أن تتحمل الحكومة وزر ظهور صناعة «بير السلم» وما يخرج عنها من منتجات فاسدة، مشيراً إلى أن الحكومة حتى الآن تحافظ على الحد الأدنى من المواصفات والجودة حسب الكود المصرى فيما تقدمه للمستخدم من لمبات تباع من خلال منافذ الوزارة.
