يعمل فى مجال صناعة اللمبات الموفرة نحو 200 مصنع، بخلاف الورش الموجودة بالمناطق العشوائية، مسجل منها فى اتحاد الصناعات 70 مصنعاً فقط، ويصل إنتاج المصانع المسجلة إلى 10% من إنتاج السوق، فيما يصل إنتاج المصانع غير المسجلة التى تقوم بإنتاج لمبات رديئة الصنع إلى 90% من إنتاج السوق، ويدخل مصر سنوياً 70 مليون لمبة مغشوشة تتسرب للسوق المحلية على أجزاء يتم تجميعها فى ورش بير السلم. (أرقام وإحصائيات من اتحاد الصناعات المصرية). فى سوق الكهرباء.. و«الخضار والفاكهة» أيضاً فى سوق الكهرباء بالعتبة، راح معدا التحقيق يجمعان عينات من اللمبات الموفرة، من أنواع مختلفة، ومسميات كثيرة، وكانت الملاحظة التى ظهرت جلياً أن كل الأنواع كتب عليها أسماء عربية، وجميع الكراتين ممهورة ب«صنع فى مصر»، ولم يكتفيا بذلك، لكن جمعا عدداً من اللمبات التى تباع فى أسواق الخضر والفاكهة، على «مشنات» تبيعها سيدات وسط الطماطم والخيار بأسعار زهيدة، ونقلاها بعناية لمعمل تحاليل جمعية ترشيد الطاقة الكهربية بمدينة السادات بالمنوفية، والمعتمدة من جامعة القاهرة، تلك العينات التى روعى فى جمعها التنوع فى الشكل والنوع والمصنع المنتج، خضعت لتحليل كفاءة الطاقة الكهربية، وتحديد حجم الموجات الكهرومغناطيسية الضارة الصادرة، ومدى مطابقة مواصفاتها للكود المصرى تحت إشراف الدكتور محمد هلال، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة. تحليل العينات داخل معمل الطاقة قرابة ساعتين، كانت مدة تحليل الطاقة الذى قام به عدد من المتخصصين تحت إشراف الدكتور محمد هلال، بناء على طلب من معدى التحقيق، وجاءت نتائجه أن العينة «س.م»، التى ينتجها أحد المصانع الموجودة بمدينة العاشر من رمضان، تحتفظ «الوطن» باسمه، وظهر من خلال التحليل أنها تستنزف من الطاقة ما يساوى ضعف ما سيقرأه العداد، بجانب أنها كتب على عبوتها «26 وات»، ولكن التحليل أظهر أن القدرة «12.7 وات»، ولم تكن تلك المخالفة الوحيدة لما هو مكتوب على العبوة، فكتب عليها توفير 80% من الكهرباء، ولكنها لا توفر شيئاً، بالعكس تهدر الطاقة، وبفحص الدائرة الكهربية تبين عدم وجود فلاتر «دائرة حماية» تحمى الإنسان من الموجات الكهرومغناطيسية الضارة، كما أظهر التحليل أن الجسم الخارجى مصنوع من مواد لا تتحمل درجة الحرارة العالية وقابلة للاشتعال، وهى بذلك غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التى حصلت «الوطن» على نسخة منها. أما العينة، «ى.ف»، فتظهر غير مطابقة للمواصفات، «18.9 وات»، عكس المدون على العبوة بإنها «26 وات»، كما تسحب طاقة بما يساوى قوة لمبة «60 وات»، وبفحص المادة البلاستيكية المصنوعة منها اللمبة تبين أنها ليست من بلاستيك حرارى، ولا الأسلاك الموجودة بالدائرة الكهربية معزولة، مما يعرض مستخدمها للحرائق مع استخدام اللمبة. وفى العينة «ف.ل»، تظهر أن تلك اللمبة أيضاً غير مطابقة للمواصفات، حيث تعطى «14 وات» فقط فى حين كتب على العبوة «26 وات»، وهى أيضاً من مواد بلاستيكية ليست حرارية، وهى تعرض المستخدم أيضاً لحرائق متعددة، ونسبة التوافقيات بها تعدت 25%، التى حددها الكود المصرى، وهو ما يعرض محطات توليد الكهرباء للخطر. فى العينة، التى يسميها معدا التحقيق «ن»، حيث طمس اسمها، وهى واحدة من العينات التى جمعها من سوق الفاكهة والخضراوات، وهى تسحب «باور فاكتور» يصل نسبته إلى 60%، وتعطى 18 وحدة إضاءة، وهو ما يعنى الكفاءة الكلية 8 وحدة إضاءة لكل وات، وهو ما يؤثر بالسلب على شبكة الكهرباء ومحطات توليد الطاقة الكهربية، بخلاف أن نسبة التوافقيات تزيد على ال25% التى حددها الكود المصرى. أما تحليل الطاقة الكهرومغناطيسية، الذى يقيس مدى مطابقة العينات للمواصفة العالمية «IEC61000 - 3-2»، وهى المواصفة الخاصة بالاتحاد الأوروبى والتى تحمل رقم «55015» والتى تتبناها مصر، فقد جاءت جميع العينات محل التحليل غير مطابقة للمواصفات المسموح بها، وتُصدر نسباً عالية وخطرة من الموجات، تخطت النسب العالمية بمراحل.وعلق الدكتور محمد هلال بأنه بفحص الدائرة الكهربية للعينات لم تكن بها ما يسمى «EmC» أو«ic»، أى باللغة العربية «فلاتر»، وهى التى تمنع الموجات الضارة من المرور، وتحدد النسب المسموح بخروجها وفقاً للنسب العالمية، لتخرج للمتعرضين لضوء اللمبات، وهى سبب فى خروج تلك النسب العالية التى تعدت المسموح به عالمياً، ويمكن للمتخصصين فى علوم الفيزياء الحيوية تحديد الحيز المكانى والزمانى للضرر منها. وأضاف أن «الفلتر» مكون مهم، ولكن لا يؤثر على عمل اللمبة وحجم الإضاءة، وهو ما يجعل المصنّعين معدومى الضمير يستهينون به، ولا يضعونه فى حساباتهم، فى محاولة لتقليل تكلفة اللمبة، وهو المتسبب الرئيسى فى مرور الموجات بأشكال أكبر. اختبارات محيط وزمن تأثير الموجات لم يكتفِ معدا التحقيق بما خرج عن معمل الطاقة، ولكن قاما بعمل تحليل آخر فى معمل الفيزياء الحيوية بجامعة القاهرة، لتحديد نسبة المخاطر التى يتعرض لها المواطنون من تلك اللمبات، والمسافات الآمنة، ومحيط تأثير الموجات الكهرومغناطيسية، والمدى الزمنى لتؤثر تلك الموجات على المواطنين الذين يستخدمون هذه اللمبات فى منازلهم وأماكن العمل، وذلك تحت إشراف الدكتور فاضل محمد على، مؤسس قسم الفيزياء الحيوية بجامعة القاهرة. وبناءً على ذلك بدأ «فاضل» فى اختبار العينات التى جمعها معدا التحقيق، للتعرف على مدى خطورتها، ومجال تأثيرها على المواطنين المتعرضين لها، فى تحليل دقيق، وجاءت النتائج كالتالى: العينة الأولى، واسمها «س.م» تعدت خطورتها المقاييس العالمية، حيث إن المساحة المأمونة وصلت نسبة الموجات بها إلى 100 ألف فولت على المتر، وتعدت المساحة الآمنة فيها 2 متر، وهو ما يتعدى النسب المسموح بها عالمياً، والتى تقاس ب4 آلاف فولت فى مساحة المتر الواحد. وجاءت العينة الثانية، وتحمل اسم «ى.ف»، فكانت معدلات الأمان فيها عند نصف متر، حيث محيط نصف المتر تصل الخطورة فيه إلى 70 ألف فولت. وجاءت العينة الثالثة، وتحمل اسم «ف.ل»، تطلق أكثر من 100 ألف فولت على المتر، وهى تعد الأكثر خطورة، ويصل محيط الأمان بها إلى ما بعد ثلاثة أمتار، وهو يعنى أن وجود لمبة واحدة فى الغرفة يعرض الموجود تحتها لمخاطر التعرض لتلك الموجات. أما العينة الرابعة، وهى مطموسة الاسم ورمز لها ب«م»، تظهر أنها تعدت 60 ألف فولت فى المتر الواحد. وأشار «فاضل»، فى تعليق عقب التحليل، إلى أن جميع العينات تطلق نسباً من الموجات تعدت المسموح بها عالمياً، وتختلف مسافة الخطورة ما بين المتر الواحد، والمترين وبعضها يتعدى ثلاثة أمتار، وأن الغرفة الواحدة، نظراً لضعف كفاءة اللمبة، تحتاج الغرفة لثلاث منها أو أربع، وهو يعنى أن مدى الخطورة يصل إلى ثلاثة إلى أربعة أمتار، وأما زمن التعرض، فيتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة إذا كان المتعرض مقيماً، وتبدأ الخطورة من التعرض لسنة فما فوق بالنسبة للعاملين والذين يتعرضون لها لمدة عمل، والمعروفة ب8 ساعات يومياً. وأضاف أن أضرار التعرض لتلك اللمبات تبدأ بالصداع وقلة التركيز، حسب التجارب التى قام بها باحثون حول العالم. ويشير فاضل إلى دراسة قديمة أجريت على عدد من العاملين فى الموجات الكهرومغناطيسية، وكان عددهم 525 عاملاً، بدأت الأعراض بالصداع وتوتر فى أعصاب العين، وأرق وعدم النوم، ورغبة مستمرة فى النوم فى أوقات العمل وعصبية مفرطة، وإحساس بالخوف، وبعضهم أصيب بتخلف عقلى، وضعف فى الذاكرة، والأشد خطورة هو الضعف الجنسى والعقم. نتائج تحليل الموجات
