رفض حزب الحرية والعدالة، بيان جبهة الإنقاذ الوطني، الذي طالب بإلغاء الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، واتهامها بالتورط في أحداث حرق وإقتحام مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وبعض المحافظات. وقال أحمد سبيع، المستشار الإعلامي للحزب ل"الوطن":"إن الرئيس محمد مرسي دعا إلى حوار. لكن دون وضع شروط مسبقة له، والإعداد التى خرجت فى مظاهرات اليوم لا تمثل خمس الذين رفضوا الدستور، وبالتالي يجب عندما يطرح الحوار فلا يجب أن تضع جبهة الإنقاذ شروطا مسبقة له". وأضاف: "إن الدستور تم الاستفتاء عليه من مشاركة شعبية، والمطالبة بإلغائه يمثل مصادرة على حق الشعب". وانتقد ما أسماه "سياسة لي الذراع" التي تتبعها الجبهة تجاه الرئيس مرسي، بتحميله مسؤولية التباطؤ في عدم الاستجابة لمطالبها، واعتبر أن عدم تطرق بيان جبهة الانقاذ لأحداث العنف واقتحام وحرق مقار الإخوان، ورفضها لها، يثبت أنها متورطة في هذه الأحداث.