سؤال 1: لماذا أراد الشعب المصرى بعد إسقاط الرئيس السابق محاكمته هو وأعوانه؟ جواب: لأن ثورة 25 يناير 2011 استشهد بها ما يقرب من 840 متظاهراً، وأسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرات والمتظاهرين يصل إلى 6000، وكان لزاماً علينا كمجتمع يدين بالكثير لشهداء الثورة ولمصابيها أن نحفظ حقهم فى المحاكمة العادلة والناجزة للمسئولين عن قتلهم أو إصابتهم، ولأن حكم مبارك شهد الكثير من القمع والظلم والفساد والتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، ولأن من الضرورى بعد ثورة شعبية سلمية إحقاق الحق بمحاسبة المسئولين عن جرائم نظام مستبد، ومن ثم تضميد جراح الماضى وتجاوزها. سؤال 2: لماذا غضبت قطاعات واسعة من الشعب المصرى من الأحكام التى أعلنها المستشار أحمد رفعت، رئيس الهيئة القضائية التى قامت على محاكمة مبارك وأعوانه، بالرغم من أنها تضمنت السجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته؟ جواب: من جهة لأن الأحكام، وهى تضمنت تبرئة مساعدى العادلى فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين أثناء الثورة المصرية، لا تشكل عنواناً لإحقاق الحق بتحديد جميع المسئولين سياسياً وتنفيذياً عن القتل والإصابة ومحاسبتهم. لا نعرف اليوم وبعد النطق بالأحكام من قتل ومن أصاب المتظاهرين فعلاً، وأصبحنا مع حقيقة ضائعة يستحيل تقبلها. كذلك تضمنت الأحكام تبرئة لنجلى الرئيس السابق وحسين سالم من تهمة التربح واستغلال المنصب العام لسقوط التهمة بالتقادم، وكأن ذنب المصريين هو أنهم علموا عن تفاصيل التربح بعد ثورة لم يكن ممكناً قبلها لا إثارة الأمر ولا توثيقه. سؤال 3: لماذا دفعت غضبة الشعب بكل هذه الأعداد من المصريات والمصريين للميادين للاحتجاج على المجلس العسكرى ومجمل العملية السياسية التى تشهدها البلاد وهى تقترب من جولة الإعادة الرئاسية وللمطالبة بإعادة محاكمة مبارك وأعوانه؟ جواب: لأن الكثيرين منا يشعرون بأن الثورة يراد لها أن تعود إلى المربع رقم صفر بعملية سياسية لم تستقر، وذهبت بمسار لم يضع أساس النظام الجديد المتمثل فى الدستور قبل أن يبدأ بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وبحق وعدالة يغيبان كقيم فى أمر هو من أغلى ما يملك المصريون، وهو حقوق شهداء ومصابى الثورة. الثورة التى تزج للمربع صفر ترتب المطالبة بالمجلس الرئاسى المدنى وإيقاف العملية الانتخابية والبدء بوضع الدستور، وهى أمور، على الرغم من إدراكى لدوافعها ومشروعيتها، ليست محل توافق وطنى واسع. أما إعادة المحاكمة أو فتح باب التقاضى من جديد فيمثل مطلباً وطنياً واضحاً، والمهم هو التفكير فى إجراءات محددة. سؤال 4: لماذا يحق لنا المطالبة بإعادة محاكمة مبارك وأعوانه وما الصيغة القانونية الممكنة؟ جواب: لم يكن فى وسع المستشار أحمد رفعت مع الأدلة المهلهلة التى قدمت لهيئة المحكمة، ومع امتناع الكثير من جهات الدولة عن التعاون مع النيابة العامة، أن يوقع أحكاماً على مساعدى العادلى أو على بقية الأعوان. شاب التحقيقات قصور بين وخطير ذهب أدراج الرياح بمعايير المحاكمة العادلة والناجزة المراد منها إحقاق الحق. ولن يكفى أن تطعن النيابة العامة على الأحكام أمام درجة قضائية أعلى، بالتحقيقات والأدلة المهلهلة لن تمكن من تغيير جوهرى لمحاسبة من قتل وأفسد. والحل لا يكمن فى ظنى فى محاكمة خاصة أو استثنائية، فتاريخ وخبرات مثل هذه المحاكمات أسود فى مصر وغيرها، ويتناقض بوضوح مع معايير العدالة. بل يكمن الحل الوحيد فى تشكيل هيئة تحقيق خاصة ومستقلة وتمكينها بقانون خاص منشئ لها من إعادة التحقيقات وجمع الأدلة وتقديمها مجدداً للقاضى الطبيعى. لا يمكن قبول إهدار حقوق الشهداء والجرحى وحقنا جميعاً فى معرفة ومحاسبة المسئولين عن جرائم العقود الثلاثة الماضية.
