قدم النائب إيهاب رمزي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بيانا عاجلا لوزارة الداخلية حول خطة تأمين البلاد بعد إلغاء حالة الطوارئ، وطالب الداخلية بتقديم خطة بديلة للأمن في ظل غياب الطوارئ، مؤكدًا على أنه ليس مع مد العمل بها. وقدم النائب عبدالفتاح حرحش، عن "الوفد"، بيانا عاجلا طالب فيه بتحريك دعوى جنائية ضد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة بشخصه، لعدم تنفيذ قانون العزل ضد الفريق أحمد شفيق، قائلا "قانون العزل ينطبق عليه، ومررت اللجنة اسمه بحجة أنها أحالت الحكم للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون". وأضاف "ما حدث يمثل جريمة منصوص عليها في "المادة 123- عقوبات" وتنص على حبس وعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم صادر أية جهة مختصة، مشيرًا إلى أن "المادة 28" من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة من الطعن أمام القضاء لكنها لا تحصن أعضاء اللجنة حال ارتكابهم لجريمة جنائية". من جانبها، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، مبدئيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة، وأجلت اللجنة الرأي النهائي لحين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون الأكاديمية. وفي لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، رفض المهندس محمد الصاوي رئيس اللجنة، بند السرية، المقدر ب100 ألف جنيه والوارد في ميزانية وزارة السياحة، وأبدى تحفظه على هذا المسمى. فيما شنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، هجومًا حادًا على المجلس القومي لمصابي الثورة ورعاية أسر الشهداء لغياب أمينه العام الدكتور حسني صابر عن اجتماع اللجنة.
