أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضية "أحداث مصر القديمة"، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف. وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي عبدالحميد الرويني الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. وحضور أحمد حنفي وكيل النيابة وحضور أيمن القاضي أمين السر. وقالت المحكمة في الحيثيات، إنها أصدرت الحكم في القضية رقم 11615 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 6946 لسنة 2013 كلي جنوبالقاهرة ضد 1 محمد فؤاد عثمان مصطفى عثمان 2 مؤمن عز الدين الديدامونى إسماعيل 3 إبراهيم خميس محمد أحمد 4 محمود محمد سمير سعيد على 5 طارق عبد الرحمن سالم عبد الغفار 6 يحيى محمود قطب عويس لأنهم فى يوم 4/10/2013بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة إشتركوا وأخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص من شأنة أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى والتأثيرعلى رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بإستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الاتية :1: إستعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وإستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الاذى المادى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمين وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لهم فى مسيرات عدة بمحيط ميدان منيل الروضة حال حمل بعضهم أسلحه نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالإعتداءعليهم بتلك الأسلحه والأدوات مما ترتب علية تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بالجريمه السابقة جناية القتل العمد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه / أحمد سيد عبد النبى عمدا مع سبق الإصرار و بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجودة بمحيط ميدان منيل الروضة وأعدوا لهذا الغرض أسلحه ناريه وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وتوجهوا وأخرون إلى المكان سالف الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات . وقد إقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتهي الجنايات التالية ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه / علاء عبد الغنى يوسف عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان منيل الروضة وأعدوا لهذا الغرض أسلحه ناريه وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وتوجهوا وأخرون الى المكان سالف الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات . شرعوا وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم / أحمد سعيد محمد عبد الفضيل ، تامر فاروق فرج ، محمد خليفة سيد ، علاء هانى على ، خالد صبحى مصطفى ،عبد الرحمن حنفى وأخرين وارد أسمائهم بالتحقيقات بكشف المصابين عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحه والأدوات سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجنى عليهم أعيرة ناريه وتعدوا على بعضهم بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم إصاباتهم الموصوفة بالتقاريرالطبية المرفقة بالأوراق وخاب أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج وكذا وحيدهم عن إصابة أخرين وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات . خربوا وأخرون مجهولون عمدا أملاكا عامه مخصصة للمرافق عامة"قطارات محطة مترو أنفاق الملك الصالح" بإستخدامهم أسلحة بيضاء "حجارة ،عصا شوم وكان ذلك لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات . أتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لايمتلكوها حانوت "صيدلية" المجنى عليه /مدحت يونان خليل بأن جعلوها غير صالحة للإستعمال مما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات . 2 حازوا وأحرزوا بالذات و الواسطه أسلحه مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق ألية) وأسلحة نارية غير مششخنه (أفردة خرطوش) بغير ترخيص و كان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام علي النحو المبين بالتحقيقات. 3 حازوا و أحرزوا بالذات و الواسطه ذخائر مما تستعمل في الأسلحه سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها و كان ذلك بأحد أماكن التجمعات و بقصد إستعمالها في الإخلال بالنظام و الأمن العام علي النحو المبين بالتحقيقات . 4 حازوا و أحرزوا بغير ترخيص أسلحه بيضاء و أدوات مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لحملها أوإحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنيه أو الحرفيه و كان ذلك بأماكن التجمعات علي النحو المبين بالتحقيقات . يكون المتهمون قد إرتكبواالجناية والجنحة المنصوص عليهم بالمواد 1، 2 ،3 ،3مكرر ،4 من القانون رقم 10لسنة 1914بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87لسنة 1968 والمواد39 ،45 ،46 ،86 ،90/1 ،2 ،3 ،5 , 230 , 231 , 234 , 235 , 361/1 ،2 ،4 من قانون العقوبات ، والمادتين 375 مكرر , 375 مكرر/ أ المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد1, 6 , 25 مكرر , 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 , 101لسنة1980، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين رقمى (5،7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والملحقين بالقانون الأول و المعدل بقرارى وزير الداخلية رقمى 13354لسنة1995، 1756 لسنة 2007 بشأن الأسلحة والذخائر والمادة116مكررمن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . المحكمةبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً. وحيث أن الواقعة حسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها في أنه في إطار المخطط العام لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين وما إتفقوا عليه من إعادة إحياء النشاط الإرهابى بمختلف القطاعات الجماهيرية والتنديد بثورة الثلاثين من يونيو التى أتت على عرش الرئيس محمد مرسى ومحاولة إحداث حاله من الإنفلات الأمنى وإثارة الرأى العام وتكدير الأمن، وتصوير صورة للإعلام الداخلى والخارجى بعجز الدولة عن السيطرة على مقاليد البلاد وأن هناك من التناحر والإقتتال بين طوائف الشعب بعضها البعض من خلال إسقاط بعض القتلى والمصابين وذلك لإحداث حالة من الضغط على مؤسسات الحكم لتحقيق بعض المكاسب السياسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين وعرقلة خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الإنتقالية وعليه فقد صدرت تكليفات من كوادر التنظيم لأعضاء الجماعة والموالين والمؤيدين لها بتنظيم المسيرات المنفذة لهذا الغرض ونفاذا لذلك وفى عصر يوم الجمعة الموافق 4/10/2013تحركت عدة مسيرات من أماكن متفرقة، إحداها قادمة من منطقة حلوان ، والأخرى قادمة من منطقة الجيزة وغيرها ،وإتخذت وجهتها جميعا لتلتقى ويتجمع أفرادها بمنطقة المنيل بمصر القديمة، حيث إحتشدوا فى تجمهر بلغ قوامه ثلاثمائة متجمهر أو يزيد،فى صورة تنبئ عن منهجية الفكر وتؤكد سابقة الإعداد له والإتفاق عليه وتنفى عنه عفوية اللحظه أو عبثية التفكير.ولم يكن تجمعهم هذا هو الغايه أو المبتغى، ولم يكن للتعبير سلميا عن رأيهم أو محاولة إستمالة الرأى العام وجذب تعاطف الناس لقضيتهم، بل أن الأمر أبعد من ذلك بكثير ، فهم أمام مهام محددة لم تصدر لهم بالمهانة أو الإنكسار، بل بصدد تكليفات تحث على العنف وإشاعة الفوضى والإنفلات الأمنى وإظهار أن هناك تناحر بين طوائف الشعب للتدليل على أن هناك فصيل مازال يرفض التغير، وأن للرئيس المعزول فريق يصارع من أجل عودته وأن إزاحته عن سدة الحكم لم تكن رغبه جموع الشعب بل هى قله أنقلبت على شرعيته .ولن يتأتى ذلك إلا بإفتعال المشاحنات والمشاجرات التى تصور أن هناك صراع دائر على أرض الوطن ، وأن هذا الصراع بلغ من الحدة قدرا سالت معه الدماء وسقطت فيه القتلى.ولن يتحقق ذلك ما داموا فى دارهم جاثمين بل يتعين أن يخرجوا إلى الشوارع والطرقات ويطلقوا المسئ من العبارات وكذلك الأفعال المستفزات ، التى تستثير مشاعر من هم ليسوا على دربهم سائرين ولا على أفعالهم راضين ولا لوجهتهم قاصدين فمن يفرح ويبارك فأولئك هم المناصرون وأما من يغضب ويعارك فأولئك هم الرافضون وعليهم تدور الدوائر.فهاهم معسكر الأعداء قد برزوا من مواقعهم إلى حيث اللقاء، أنهم من خرجوا بالأمس القريب يرفعون النداء أن أزيحوا رئيس البلاد أنه بيت الداء، فكان لهم ما أرادوا من نصر وسعادة وللأخرين شقاء وعناء، فلن تهنئوا بصنيعكم فقد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وإن كان للثأر لابد يوما فإحذروا ها هو اليوم جاء .وهدياعلى ما سلف فقد كان للمتجمهرين أدوارا كشف عنها الواقع ، فبعد أن إلتقت المسيرات بمنطقة المنيل أخذ فريق منهم وجهته بشارع الروضة لتنفيذ التكليفات التى أؤتمر بها بينما تحرك فريق أخر صوب محطة مترو الملك الصالح مرددين عبارات مؤيدة للرئيس المعزول وكذا عبارات مسيئه للجيش والشرطة فضلا عن كتابة تلك العبارات المسيئه على جدران المحطة مما أثار حفيظة قاطنى تلك المنطقة وبعض ركاب قطارات مترو الأنفاق فتوجهوا نحو هولاء الأشخاص من المتجمهرين لمنعهم من مواصلة القيام بتلك الأفعال ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى التراشق بالحجارة بإستخدام قطع البازلت الموجودة بين القضبان وقد أسفر ذلك عن تهشم لوحين من الزجاج الباغ الخاص بالكوبرى الداخلى للمحطة وتفريغ طفاية حريق 6كيلوجرام وتهشم الزجاج الخاص بالساعة الموجودة برصيف المحطة بإتجاه المرج، وتهشم عدد إثنين لمبه نيون بالمظلة،وتهشم عشرة ألواح زجاج من قطار المترو رقم243525،وكذا تهشم ستة ألواح زجاج من قطار المترو رقم 41248وقدرت التلفيات بعربات قطار مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح بمبلغ ألفى جنيها مصريا وفقا لما قرره شاهد الإثبات الثالث .وقد تمكن الشاهد الثانى المقدم محمد حمدى حامد رئيس مباحث قسم أول شرطة مترو الأنفاق بمساعدة الأهالى من ضبط المتهم الخامس طارق عبد الرحمن سالم وبحوزته طلقه خرطوش من الطلقات التى تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12ونبله حديدية مزودة بأستييك مطاطى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص"محتوى الحرز رقم 758/1جزئى" وقد أقر المتهم سالف الذكر بإحرازه لفارغ الطلقه الخرطوش.كذلك فقد قام الشاهد سالف الذكر بضبط المتهم السادس يحيى محمود قطب وبحوزته قناع واقى من الغاز وعلبة إسبراى "محتوى الحرز رقم 758/2جزئى".وحيث أنه وعن التجمهر الذى أحتشد فى شارع الروضة بالمنيل قد كشر عن أنيابه منذ وهلته الأولى إذ كان يحرز بعض عناصره بنادق ألية وأفردة خرطوش حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية منها بصورة عشوائية تجاه الأهالى قاصدين من ذلك قتلهم على سند من تكليفات الجماعة لهم والتى تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة على أثر ثورة الثلاثين من يونيو التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم وطوت بساط العزه والسيادة،فيا ويل من قام بها أو ناصرعليها وإختطف فرحة إعتلاء حكم البلاد وإستبدلها بحزن وشقاء وأعادهم إلى سيرتهم الأولى،فكيف للمؤدين أن يهنئوا بثورتهم ويحتفلون بإنتصارهم ويتركوا المعارضين تلاطمهم الأحزان وتسكن بين جنبات نفوسهم الأوجاع، فليس اليوم للغيظ من كاظمين ولا عن الناس بالعافين وماهم بالمحسنين، بل أن فى النفوس إنكسار وفى الصدور غضة ومراره،فلنذيقهم من ذلك العذاب وللطاغين على رئيسنا شر مئاب.وإزاء هذا الإستعراض للقوة من قبل المتجمهرين من جماعة الإخوان المسلمين بإستخدام الأسلحة التى بحوزتهم وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغه على أهالى المنطقة مما أثار فزعهم وكدر أمنهم وسكينتهم وعرض حياتهم للخطر ،وقد إقترنت بهذه الجريمه جناية القتل العمد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان الذى إرتكبت فيه جريمتى التجمهر وإستعراض القوة قتلوا المجنى عليه أحمد السيد عبد النبى عمدا مع سبق الإصرار والذى تصادف وجوده بميدان منيل الروضه على هدى من النية التى بيتوها وعقدوا العزم عليها على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان منيل الروضة حسبما تلقوا من تكليفات من كوادر الجماعة نقلا عن قيادتها لإثبات أن هناك إقتتال بين طوائف الشعب من المؤيدين والمعارضين وأن الأحداث مازالت متأججه . فأمل الجماعه فى البقاء مرهون بإستمرار حالة الهياج والفوضى فى الشارع المصرى التى طالما كانت قائمة ومستمرة فإنها تفتح باب الجدل وتهيئ للمشككين فى ثورة الثلاثين من يونيو مناخا خصبا لإثارة الفتن وزعزعة الإستقرار عسى أن تتغير الأحوال أو يحدث الله أمرا كان مفعولا.إذ كلما هدأت الأحوال ومر الوقت على أحداث الثورة وطال من غير مقاومة من جماعة المعزول أو حدوث لغط أو جدل، فعندئذا تتحطم الأمال ويعز عليهم المنال ويثبت للجميع أن الثورة كانت للشعب خيارا، وأن الجيش على هدى رغبته سار، من بعد أن بلغ الرئيس من لدنه الأعذار.لذا فقد كان هذا التجمهر الذى خرج عن السلمية ورفع لواء القوة والمقاومة والعنف حيث قام أحد المتجمهرين بإطلاق عيارا ناريا صوب المجنى عليه سالف الذكر قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأصاب المجنى عليه بجرح بيسار فروة الرأس"فتحة دخول" وجرح أخر بيمين فروة الرأس على نفس فتحة الدخول للعيار النارى "فتحة خروج" وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه /أحمد سيد عبد النبى لإصابة ذات طبيعة نارية حيوية بالرأس حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر او يترك أجزاء منه بالجسم وأن مسافة الإطلاق النارى قد تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتى تكون 4/1متر فى الأسلحة القصيرة الماسورة و1/2متر فى الأسلحة الطويلة الماسورة وإتجاه الإطلاق من اليسار لليمين وعلى نفس المستوى الأفقى تقريبا مع الأخذ فى الإعتبار المدى الحركى للجسم ونتج عنه كسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموى به أدى إلى توقف المراكز الحيوية بالمخ والوفاه . ولم ينتهى الحال بجريمة القتل العمد سالفة الذكر بل إقترنت بها وتقدمتها وتلتها جنايات القتل العمد والشروع فى القتل وإحراز الأسلحة النارية فضلا عن التخريب والإتلاف العمدى ففى ذات المكان والزمان إرتكبوا جريمة أخرى مستقلة الأركان عن الجريمة المقترنة بها بأن قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه علاء عبد النبى يوسف عمدا مع سبق الإصرار بإعتباره ممن تصادف وجوده بمسرح الأحداث حيث أطلق عليه مجهول من بين المتجمهرين عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرح شبه دائرى الشكل يقع أسفل الكتف الأيمن بحوالى 15سم"فتحة دخول مقذوف نارى مفرد" وجرح أخر شبه دائرى الشكل يقع على الخط الإبطى الأيسر الأوسط وأسفل الزاوية الإبطية اليسرى بحوالى 10سم"فتحة خروج مقذوف نارى"وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه / علاء عبد الغنى يوسف لإصابة ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر وقد أصاب الجسم بإتجاه أساسى من الخلف واليمين إلى الأمام فى الوضع الطبيعى القائم الثابت المعتدل للجسم ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والذى يقدر بحوالى 23أمثال ماسورة السلاح المستخدم فأحدث تهتك بالرئتين والقلب وما نتج عن ذلك من نزيف دموى اصابى غزير بالتجويف الصدرى مما أدى لصدمة حادة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت للوفاة .كما شرع المتهمون وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم / أحمد سعيد محمد عبد الفضيل ، تامر فاروق فرج ، محمد خليفة سيد ، علاء هانى على ، خالد صبحى مصطفى ،عبد الرحمن حنفى وأخرين وارد أسمائهم بالتحقيقات بكشف المصابين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحه والأدوات سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجنى عليهم أعيرة نارية وتعدوا على بعضهم بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم إصاباتهم الموصوفة بالتقاريرالطبية المرفقة بالأوراق وخاب اثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فية وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى تمثل هذا الغرض فى تقدير أمن المواطنين وسكينتهم وطمأنتيهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك من خلال تجمهر مسلح جاوز أفراده خمسة أشخاص وكانو قد تجمعوا وأجمعوا أمرهم على أمر واحد معلوم لديهم هو السير فى مسيرات غير سلمية يحمل أفرادها الأسلحة النارية،يستعرضون قوتهم بقصد ترويع الأهالى يرددون الهتافات العدائية للجيش والشرطة، يستفزون المواطنين اللذين ينتمون للوطن ومؤسساته ويخشون عليه ويرجون بقائه، يقذفونهم بالحجارة والزجاجات الفارغة ويطلقون عليهم الأعيرة النارية عمدا لقتلهم لترويج صورة أنهم مازالوا يحملون لواء المقاومة وتصدير مشهد التناحر والإقتتال بين طوائف الشعب وإعلان رفضهم لعزل رئيسهم بإستخدام القوة وبغير القنوات الشرعية ،فإن كل من إشترك فى تنفيذ هذا الغرض الإرهابى وهو عالم به أعتبر مسئولا جنائيا عن كافة الجرائم التى إرتكبها أفراد التجمهر والتى وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة مثلما هو الحال فى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين والتى تعتبرها المحكمة ذات طبيعة واحدة، وذات نشاط إجرامى واحد.وقد أسفر الشروع في قتل المجني عليهم عن إصابتهم حسبما هو ثابت بالتقارير الطبية فقد أصيب أحمد سعيد محمد عبد الفضيل فى وجهه، كما أصيب محمد خليفه سيد بطلق نارى بالكتف الأيسر، كما أصيب خالد صبحى مصطفى بطلق نارى بالرقبة ، كما أصيب تامر فاروق فرج بجرح قطعى فى حاجبه الأيسر حسبما هوثابت بدفتر إستقبال مشتشفى القصر العينى القديم،كما أصيب علاء هانى على الله سيد بدوى بطلق نارى بقدمه اليمنى محدثا كسر مضاعف بالساق اليمنى،كما أصيب عبد الرحمن حنفى على حسن بجرح قطعى بالرأس فوق الحاجب الأيسر وجرح بجانب الأنف الأيسر وتم خياطة الجروح.كذلك لم يقتصر الأمر على ذلك بل أنهم أتلفوا الصيدلية الخاصة بالشاهد العاشرالكائنة بالعقار رقم 38شارع الروضة والذى قام بإغلاقهاعند بدء الأحداث إلا أنه قد وجد ثقب بالباب الصاج عبارة عن تهشم للواجهة الزجاجية وإتلاف لبعض البضائع التى بداخلها.هذا وقامت قوات الشرطه بضبط المتهمين الأول والثانى والثالث كما أنها إستخلصت المتهم الرابع من أيدى الأهالى والذى بمواجهته قرر أنه من جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان ضمن أفراد المسيرة القادمة من إتجاه الجيزة وأنه قام بقذف الأهالى بالطوب والحجارة وقد ضبط بحوزة المتهم الثانى على منشور ضد حكم العسكر وهاتف محمول نوكيا وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثانى يحتوى على مشاهد من تظاهرات بمناطق مختلفة، مقطع تصويرى لفيديو للمتهم وهو يقدم نفسه بإسمه ويقرر بأنه رافضا الوضع الراهن التى تمر به البلاد ورفضه للحكومة وهيئاتها ومؤسساتها، وصور للمتهم أثناء تواجده بتظاهرة بطريق صلاح سالم أمام دار الحرس الجمهورى وتم إلتقات الصور بتاريخ 7/7/2013م ، وصور للمتهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء مختلفة الأنواع .وقد أقر المتهم ساف الذكر بأن الهاتف المحمول يخصه ويمتلكه ، وثبت بتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بشأن فحص جهاز التابلت المضبوط بحوزة المتهم الأول يحوى على مقاطع تصويرية فيديو يتضمن على مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول/محمد مرسى مناهضة للقوات المسلحة المصرية ويرجح أن يكون فى جامعة القاهرة وهم يقوموا بالإشارة بعلامة المسماة رابعة ، وقد ضبط بحوزة المتهم الثالث على علم رابعة. وأن تحريات الرائد/ أحمد محمد عز الدين أكدت صحة الواقعة وأضاف بأن المتهمين إتفقوا وأخرين مجهولين فيما بينهم على إعادة إحياء نشاطهم الإرهابى إعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى والتنديد بثورة 30يونيومستهدفين عرقلة خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الإنتقالية وعرقلة الإستفتاء على الدستور وإعتمادهم على عدد من العناصر للاعداد للتجمهر وقطع الطرق العامة وتكليف بعض عناصرهم بحمل الأسلحة النارية والخرطوش للتصدى للقوات الأمنية والأهالى الرافضين لسلوكهم حال مواجهتهم وإفتعال المشاحنات والمشاجرات مع الأهالى للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بوجود إقتتال بين صفوف المواطنين ونشوب حرب أهلية بالبلاد لإظهار فشل الحكومة القائمة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها .وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من شهادةكلا من الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى،المقدم /محمد حمدى حامد حسن، الرائد/شريف وجيه على سعد ، الرائد/ أحمد محمد عز الدين ، مدحت صديق محمد قرطام ،عادل السيد عبد الغنى عبد الباسط ، عبد الرحمن حنفى على حسن ،تامر فاروق فرج تادرس ، مدحت يونان خليل عبد المتجلى، خالد صبحى عبد الله ، أحمد سعيد محمدعبد الفضيل، وما ثبت بتقارير الطب الشرعى وكذا التقارير الطبية الخاصة بالمصابين .فقد شهد الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى رئيس مباحث قسم مصر القديمة أنه نفاذا لإبلاغه بوجود تجمهر لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة المنيل والشوارع المجاورة لها فإنتقل إلى حيث هناك مبصرا مجموعة من المتهمين بلغ قوامهم الثلاثمائة شخص يقومون بإطلاق الأعيرة النارية والحجارة صوب الأهالى قاطعين للطريق إصرارا منهم على إستمرار التجمهر مما أسفر عن ذلك إصابة كلا من المجنى عليهما / أحمد سيد عبد النبى ، علاء عبد الغنى يوسف جراء إطلاقهم تلك الأعيرة النارية والتى أودت بحياتهما وإصابة كلا من الشاهد السادس بجرح قطعى بالرأس والشاهد السابع بعيار نارى بالوجه وكذا أخرين قاصدين من ذلك قتل كل من يحول دون أستمرار تجمهرهم وترتب على ذلك إتلاف واجهة صيدلية الشاهد العاشر وتمكن هو والقوات المرافقة له من ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث وتمكنت الأهالى من ضبط المتهم الرابع وضبط حوزة الأول جهاز أى باد وثلاث وحدات تخزين إلكترونية وبحوزة الثانى ورقة مدون عليها "يسقط حكم العسكر" وهاتف محمول والثالث بحوزته العلامة المسماة برابعة وبمواجهته لهم أقروا له بإشتراكهم فى التجمهر وأضاف بأن تحرياته أكدت مشاركة المتهمين من الأول حتى السادس فى التجمهر وعلمهم ىالغرض منه وهو إرتكاب جرائم القتل وإتيان أعمال البلطجة .كما شهد المقدم /محمد حمدى حامد حسن رئيس مباحث قسم شرطة متروالملك الصالح قرر بأنه فى إطار الحملة التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين وما يسمى بتحالف الشرعية من القوى السياسية والمقصود منها إظهار الحياه العامه فى مصر للرأى العام الدولى والمحلى بالمرتبك عن طريق العديد من الوقفات الإحتجاجية فى العديد من الأماكن مرده هتافات مناهضة للقوات المسلحة ، الشرطة ، القضاء لتقويض حالة السلم والأمن بالبلاد وإشاعة الفوضى وإثارة الزعر بين الجماهير من المواطنين وإثارة الفتنه وكان ذلك من خلال المرفق الحيوى والشريان الرئيسى للمواصلات العامه بالقاهرة الكبرى وإستهداف المترو فى مختلف محطاته بالوقفات الإحتجاجية. وأنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المتهمين الخامس والسادس وأخرين مجهولين حال تجمهرهم بمحطة مترو الملك الصالح فتمكن من ضبطهما وبحوزة الأول فارغ خرطوش ونبلة حديدية والثانى قناع واقى غاز وعلبة بخاخ طلاء وبمواجهتهما أقرا له بإشتراكهما فى التجمهر بإستخدامهم ما ضبط بحوزتهم من مضبوطات.كما شهد/ مدحت صديق محمد قرطام ناظر محطة متروالملك الصالح أنه حال تواجده بمحل عمله أخطر بكون التجمهر محل شهادةالشاهد الثانى نتج عنه تلفيات بعربات قطار مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح تقدر بألفى جنيها مصريا.كما شهد الرائد/شريف وجيه على سعد بمباحث مترو الأنفاق بمضمون ما شهد به سابقه .كما شهد / عادل السيد عبد الغنى عبد الباسط بأن إصابة ووفاة شقيقه حدثت حسبما شهد به الشاهد الأول.كما شهد/ عبد الرحمن حنفى على حسن بأنه كان عائدا من عمله فوجئ بإشتباك جماعة الإخوان المسلمين مع أهالى المنطقة فإرتطمت به طوبه محدثه إصابته وتم نقله على أثرها لمستشفى الزهيرى التخصصى حسبما شهد به الشاهد الأول.كما شهد/ خالد صبحى عبد الله بأنه وحال تواجده بشارع المنيل فى الوقت التى كانت فيه مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين تجوب المنطقة ويطلقون الأعيرة النارية بصورة عشوائية صوب الأهالى فأسرع للإختباءإلا أنه أصيب بطلق نارى فى رقبته وتم نقله إلى مستشفى القصر العينى وأضاف بأن قصدهم من ذلك قتله .كما شهد/ أحمد سعيد محمدعبد الفضيل أنه حال مروره بالطريق العام بشارع المنيل برفقة أصدقائه فوجئ بمسيرات لجماعة الإخوان المسلمين أحدهما قادمة من ناحية القصر العينى وثلاث أخريات قادمات من ناحية الجيزة يحمل بعض أفرادها الأسلحة النارية من الأفرد الخرطوش والطبنجات يطلقون منها صوب الأهالى والبعض الأخريقذفونهم بالحجارة فأصابته إحداها فى وجهه.كما شهد / تامر فاروق فرج تادرس بأنه عندما كان يقف عند أحد محلات الألبان بمنطقة المنيل فوجئ بإطلاق الأعيرة النارية من جماعة الإخوان المسلمين بإتجاه الأهالى من أسلحه ألية وخرطوش وقذف زجاجات المولوتوف والحجارة فأصيب من جراء ذلك بجرح قطعى فى حاجبه الأيسر حسبما هو ثابت بدفتر إستقبال مستشفى القصر العينى القديم.كما شهد/ مدحت يونان خليل عبد المتجلى بحدوث تلفيات بحانوته "صيدلية" الكائنة بالعقار رقم 38شارع الروضة حسبما شهد به الشاهد الأول وأضاف بأنه تم إتلاف الصيدلية الخاصة والذى قام بإغلاقهاعند بدء الأحداث إلا أنه قد وجد ثقب بالباب الصاج عبارة عن تهشم للواجهة الزجاجية وإتلاف لبعض البضائع التى بداخلها، وبأن التلفيات بحانوته تقدر بخمسون ألف جنيها مصرى .كما شهد الرائد/ أحمد محمد عز الدين بقطاع الأمن الوطنى بأن تحرياته السرية أكد ت صحة ما شهد به سابقيه وأضاف بأن المتهمين إتفقوا وأخرين مجهولين فيما بينهم على إعادة إحياء نشاطهم الإرهابى إعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى والتنديد بثورة 30يونيو مستهدفين عرقلة خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الإنتقالية وعرقلة الإستفتاء على الدستوروإعتمادهم على عدد من العناصر للاعداد للتجمهر وقطع الطرق العامة وتكليف بعض عناصرهم بحمل الأسلحة النارية والخرطوش للتصدى للقوات الأمنية والأهالى الرافضين لسلوكهم حال مواجهتهم وإفتعال المشاحنات والمشاجرات مع الأهالى للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بوجود إقتتال بين صفوف المواطنين ونشوب حرب أهلية بالبلاد لإظهار فشل الحكومة القائمة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وأضاف أيضا بأن المتهمين المشاركين فى التجمهر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية صوب الأهالى وكانوا يستخدمونها بالتناوب فيما بينهم مما أسفر عن ذلك إصابة كلا من المجنى عليهما / أحمد سيد عبد النبى ،علاء عبد الغنى يوسف جراء إطلاقهم تلك الأعيرة النارية والتى أودت بحياتهما وإصابة كلا من الشاهد السادس بجرح قطعى بالرأس والشاهد السابع بعيارنارى بالوجه وكذا أخرين قاصدين من ذلك قتل كل من يحول دون أستمرار تجمهرهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وأن المتهمين من المؤيدين والموالين لجماعة الإخوان الإرهابية.وقد ثبت من تقارير الصفة التشريحية بالأتى :أ تعزى وفاةالمجنى عليه /أحمد سيد عبد النبى لإصابة ذات طبيعة نارية حيوية بالرأس حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر او يترك أجزاء منه بالجسم وأن مسافة الإطلاق النارى قد تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتى تكون 4/1متر فى الأسلحة القصيرة الماسورة و1/2متر فى الأسلحة الطويلة الماسورة وإتجاه الإطلاق من اليسار لليمين وعلى نفس المستوى الأفقى تقريبا مع الأخذ فى الإعتبار المدى الحركى للجسم ونتج عنه كسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموى به أدى إلى توقف المراكز الحيوية بالمخ والوفاه .ب تعزى وفاة المجنى عليه / علاء عبد الغنى يوسف لإصابة ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر وقد أصاب الجسم بإتجاه أساسى من الخلف واليمين إلى الأمام فى الوضع الطبيعى القائم الثابت المعتدل للجسم ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والذى يقدر بحوالى 23أمثال ماسورة السلاح المستخدم فأحدث تهتك بالرئتين والقلب وما نتج عن ذلك من نزيف دموى اصابى غزير بالتجويف الصدرى مما أدى لصدمة حادة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت للوفاة .2 أورت تقارير طبية للشاهدان السادس والسابع بحدوث إصابتهما حسبما شهد بها .3 ثبت إستدلالا بحدوث أصابة كلا من /محمد خليفة سيد، علاء هانى على الله والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة الصادرة من مستشفى القصر العينى .4 ثبت إستدلالا بحدوث تلفيات بحانوت(صيدلية) الشاهد العاشر عبارة عن تهشم للواجهة الزجاجية وإتلاف البضائع .5 ثبت إستدلالا بحدوث تلفيات بقطارات بمترو الملك الصالح عبارة عن تهشم زجاج القطارات والإنارة بالمحطة .6 أورى تقرير الإدارة العامة لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بأن النبلة الحديدية المضبوطة بحوزة المتهم الخامس تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص.7 أورى تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثانى يحتوى على:أ مشاهد من تظاهرات بمناطق مختلفة.ب مقطع تصويرى لفيديو للمتهم وهو يقدم نفسه بإسمه ويقرر بأنه رافضا الوضع الراهن التى تمر به البلاد ورفضه للحكومة وهيئاتها ومؤسساتها.ج صور للمتهم أثناء تواجده بتظاهرة بطريق صلاح سالم أمام دار الحرس الجمهورى وتم إلتقات الصور بتاريخ 7/7/2013م .د صور للمتهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء مختلفة الأنواع .8 أورى تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بشأن فحص جهاز التابلت المضبوط بحوزة المتهم الأول يحوى على مقاطع تصويرية فيديو يتضمن على مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول/محمد مرسى مناهضة للقوات المسلحة المصرية ويرجح أن يكون فى جامعة القاهرة وهم يقوموا بالإشارة بعلامة المسماة رابعة .وحيث أنه بإستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما أسند إليهم وحضروا جلسة المحاكمة و إعتصموا بالإنكاروحضر مع كل منهم محامى وحضر وكيل المدعى المدنى وقدم صحيفة إدعاء مدنى بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه تعويض مؤقت غير معلنة وتم الإعلان فى مواجهة المتهمين وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وإستمعت المحكمة الى شهادة كلا من الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى،المقدم /محمد حمدى حامد حسن، الرائد/شريف وجيه على سعد ، الرائد/ أحمد محمد عز الدين ، مدحت صديق محمد قرطام ،عادل السيد عبد الغنى عبد الباسط ، عبد الرحمن حنفى على حسن ،تامر فاروق فرج تادرس ، مدحت يونان خليل عبد المتجلى فشهدوا بمضمون ما ورد بتحقيقات النيابة العامة و استمعت المحكمه لمرافعه النيابه العامه وإلتمس الحاضرمع المتهمين القضاء ببرائتهم جميعا تأسيسا على: أولا : عدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.ثانيا : بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس.ثالثا: عدم جدية التحريات الأمن الوطنى وإنعدامها.رابعا : بطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية .خامسا :بطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى الموضوعية .سادسا :بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة 214من قانون الإجراءات الجنائية .سابعا :تناقض أقوال شهود الإثبات بعضهما البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة.ثامنا : بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة و بالمضبوطات .تاسعا : بطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى .عاشرا :شيوع الإتهام .الحادى عشر : إنتفاء أركان جريمة التجمهر. الثانى عشر : إنتفاء أركان جريمة البلطجة.الثالث عشر: إنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية.الرابع عشر : إنتفاء أركان جريمةالإرهاب.الخامس عشر: إنتفاء أركان جريمة الإتلاف .السادس عشر :بإنتفاء أركان جريمتى القتل العمد والشروع فيه.السابع عشر : إنتفاء الإتفاق الجنائى فى حق المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية .الثامن عشر :بعدم دستورية المواد375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات.التاسع عشر :عدم معقولية تصوير الواقعة .العشرون : إعتبار الدعوى المدنية كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها للمتهمين فى الميعاد. وقدموا مذكرات بدفاعهم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .وحيث أنه ومتى إستقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفاً وتقديماً لهذا القضاء تشير المحكمة بادئ ذي بدء أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.أولأ :حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي فمردود عليه بأنه من المقرر طبقا للمادة 30من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972المعدل أن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة ....إلخ ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى إختصاصها ، كما تنص المادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 95لسنة 2003على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.فإن مفاد ذلك هو جواز صدور قرار من رئيس محكمة الإستئناف بناء على التفويض الصادر له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر .لما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة المنعقدة للعام القضائى 2014/2015 قد فوضت السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة فى البند الثانى فى تعديل تشكيل الدوائر وإختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتعديل مواعيد وتواريخ إنعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل . ومن ثم فإنه يجوز لرئيس محكمة إستئناف القاهرة طبقا للتفويض الممنوح له على نحو ما سلف أن يعرض بعض القضايا على دوائر غير تلك التى تختص بها طبقا لقرار توزيع العمل إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك، كما أجاز له القانون طبقا للمادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية إصدار قرار بإنشاء دوائر تختص بنظر الجنايات المشار إليها سلفا. وإذ أصدر السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة القرار19لسنة2014بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إعمالا للمادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إنشاء تلك الدوائر المحددة بالمادة المشار إليها يكون صحيحا طبقا للقانون وإذ كان الثابت بالأوراق أن السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة قد قام بعرض القضية الماثلة على الدائرة 28جنايات جنوبالقاهرة بتاريخ 10/8/2015 وهى من الدوائر التى صدر قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 19لسنة2014بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم المقدم بها المتهمين فى القضية المطروحة ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة إذ إختص الدائرة بنظر القضية الماثلة يكون قد أتى عملا يختص به طبقا للتفويض الممنوح له ويضحى القرار مصادفا لصحيح القانون وله ما يبرره، إذ يهدف إلى سرعة الفصل فى هذا النوع من القضايا دون أن يخل ذلك بضمانة القاضى الطبيعى فالأمر لايعدو أن يكون مسألة تنظيمية تصب فى مصلحة حسن سير العداله وسرعة الفصل فى القضايا ويضحى الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه .ثانيا :حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس مردود عليه بأن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الأركان غير قائم علي أساس من صحيح الواقع والقانون ذلك أنة من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي ( تكون الجريمة متلبسا بها حالة إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعتة العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري يستدل منها علي أنة فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك . كما انه من المقرر قضاءا أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وأن حالات التلبس وردت علي سبيل الحصر بالماده 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسه من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تقبل الشك أو التاويل ويكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو بمشاهدةأثر من أثارها يدل عليها وينبئ بذاته عن وقوعها أو بإدراكها بحاسه من حواسه وهذة الحالة تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه .و تطبيقا لذلك علي واقعه الدعوي فان المتهمين تم ضبطهم بمعرفة قوات الشرطة على مسرح الجريمة حال الواقعة ومنهم من تم ضبطه بمساعدة الأهالي ببرهة يسيرة وتسليمهم لرجال الشرطة على مسرح الجريمة ولا يقدح من ذلك أن القبض قد وقع عليهم من أحاد الناس ذلك أن المشرع قد أفسح المجال لذلك مادامت الجريمة متلبساً بها فأورد في متن نص المادة 30 إجراءات جنائية عبارة "أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري يستدل منها علي أنة فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك" . كذلك فقد نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه" لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الإحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال الشرطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه".ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي أنه نفاذا لإبلاغ الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى بوجود تجمهر لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة المنيل والشوارع المجاورة لها فإنتقل إلى هناك مبصرا مجموعة من المتهمين بلغ قوامهم الثلاثمائة شخص يقومون بإطلاق الأعيرة النارية والحجارة صوب الأهالى قاطعين للطريق إصرارا منهم على إستمرار التجمهر مما أسفر عنه إصابة كلا من المجنى عليهما / أحمد سيد عبد النبى ، علاء عبد الغنى يوسف من جراء إطلاقهم تلك الأعيرة النارية والتى أودت بحياتهما وإصابة كلا من الشاهد السادس بجرح قطعى بالرأس والشاهد السابع بعيار نارى بالوجه وكذا أخرين قاصدين من ذلك قتل كل من يحول دون أستمرار تجمهرهم وترتب على ذلك إتلاف واجهة حانوت الشاهد العاشر وتمكن هو والقوات المرافقة له من ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث وتمكنت الأهالى من ضبط المتهم الرابع وضبط حوزة الأول جهاز أى باد وثلاث وحدات تخزين إلكترونية وبحوزة الثانى ورقة مدون عليها "يسقط حكم العسكر" وهاتف محمول والثالث بحوزته العلامة المسماة برابعة وبمواجهته لهم أقروا له بإشتراكهم فى التجمهر منه كذلك وحال تواجد المقدم /محمد حمدى حامد حسن رئيس مباحث قسم أول شرطة مترو الأنفاق بمحل عمله أبصر المتهمين الخامس والسادس وأخرين مجهولين حال تجمهرهم بمحطة مترو الملك الصالح فتمكن من ضبطهما وبحوزة الأول فارغ خرطوش ونبلة حديدية والثانى قناع واقى غاز وعلبة بخاخ طلاء وبمواجهتهما أقرا له بإشتراكهما فى التجمهر محل شهادة سالفه بإستخدامهم ما ضبط بحوزتهم من مضبوطات.لما كان ذلك وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التي إرتكبها المتجمهرون والتي تمت وقائعها على مرأى ومسمع من الناس جميعاً بتلك المنطقة سواء جرائم الإعتداء علي قوات الشرطة أو الأهالى أو الممتلاكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والتراشق بالطوب والحجارة وغيرها من الأدوات التى تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص أو الممتلاكات العامة والخاصة، فكان التلبس يطوقها جميعاً خاصة وأن الأحداث قد إستمرت لعدة ساعات ومن ثم فإن ضبط المتهمين يكون مشمولاً بالمشروعية إذ الجرائم كان متلبساً بها.ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن بأن المتهمين تم ضبطهم في حالة تلبس متجمهرين مشتركين قاصدين إحداث الفتنة ومن ثم توافرت حالة التلبس في حق المتهمين جميعا طبقا للقانون.وتكون الإجراءات التي أتخذت في حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق ويكون نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه.ثالثا: حيث أنه عن الدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى ، فمردود عليه أيضا بأن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك .وحيث أن الدفاع لا ينازع فى صفة الرائد/ أحمد محمد عز الدين الضابط بالأمن الوطنى كونه أحد ضباط الشرطه بل إنصبت منازعته على جهة عمل الضابط بالأمن الوطنى فإن ذلك مردود عليه بأنه أيا كان المسمى للجهة التى يعمل بها الضابط سالف الذكر فإنها لا تنزع عنه وصفه كضابط شرطه ولا تسلبه صفة الضبطية القضائية والتى منحها له القانون .ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتحريات الرائد/ أحمد محمد عز الدين والتى أكدت صحة ما شهد به شهود إثبات الواقعة وأضاف أن المتهمين شاركوا فى التجمهر إعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى والتنديد بثورة 30يونيو للإيحاء للرأى العام المحلى وا
