فى نفس اليوم الذى شهد حريق القاهرة قبل 61 عاماً، تعيش العاصمة أجواء تُنذر بحريق جديد، على خلفية قضية «مذبحة بورسعيد»، التى تشهد تحولاً خطيراً، وأحداثاً متلاحقة. ألتراس الأهلى بجناحيه؛ «أهلاوى» و«ديفيلز» واصل حشده ليوم السبت المقبل (26 يناير) المحدد لجلسة النطق بالحكم فى القضية، وزاد غضبه قبل 3 أيام من الجلسة المنتظرة بعد المذكرة التى أرسلها النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، أمس الأول، إلى محكمة جنايات بورسعيد يطلب خلالها إعادة فتح باب المرافعات مجدداً، بعد ظهور أدلة جديدة وضم متهمين جدد إلى القضية، وما يصاحب ذلك من تضارب بشأن عدم ترحيل المتهمين إلى القاهرة لدواعٍ أمنية واحتمالية إعلان يوم 26 يناير الموافق جلسة النطق بالحكم إجازة رسمية بالدولة مما يستوجب معه تأجيل الجلسة إجبارياً. وأصدر ألتراس أهلاوى بياناً شديد اللهجة يتوعد وزارة الداخلية، فى حين تواصل مجموعات «ديفيلز» الحشد بعد وقفة الشماريخ أمام مديرية أمن الإسكندرية التى طالبت فيها بالقصاص. ويعقد أهالى الشهداء والألتراس اجتماعات متتالية من أجل تحديد شكل التحرك خلال الفترة المقبلة، وجرى إعداد سيناريوهات عديدة مثل القصاص بأيدى الألتراس وأسر الشهداء حال انعقاد جلسة النطق بالحكم فى موعدها وعدم الأخذ بالأدلة الجديدة وصدور الحكم النهائى بالقضية، بشكل غير مرضٍ، حيث تسيطر على الجميع فكرة «الثأر» تحت شعار «القصاص أو الفوضى» و«دم بدم»، التى قد تصل إلى حد الزحف إلى بورسعيد، والسيناريو الثانى: انعقاد الجلسة وتأجيل النطق بالحكم ويتلخص فى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية. ووصف والد الشهيد مصطفى عصام، أحد شهداء مذبحة بورسعيد، الموقف ب«الاستفزازى»، والتصعيد هو موقفنا المقبل للرد على الاستفزازات.
