استضافت القاهرة، أمس، على مدى يومين، أعمال المؤتمر الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لبحث تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 10 دول عربية وأجنبية، وبرعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، دور صناعة البترول الرئيسي، في تحديد مسار وطبيعة التنمية في الدول العربية منذ أوائل السبعينات وحتى الآن، مشيرا إلى أن الدول العربية تحوى ما يقرب من ثلثي احتياطي البترول العالمي، ويمثل إنتاجها 32% من إجمالي الإنتاج العالمي. وأشار الملا، إلى أهمية المؤتمر الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية، التي تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي، واستعرض الوضع الحالي لأسعار البترول العالمية التي شهدت انخفاضا متسارعا منذ منتصف عام 2014، وزادت حدتها خلال النصف الثاني من عام 2015، وتحديدا بعد شهر أغسطس حيث فقدت الأسعار أكثر من 60% من قيمتها، متأثرة بركود الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب، خاصة في الدول الأسيوية كالصين وتراجع النمو في اليابان، والاتحاد الأوروبي، واعتماد الولاياتالمتحدة على الزيت والغاز الصخري، وبدء تصدير النفط الأمريكي بعد توقف 40 عاما وزيادة الإنتاج العالمي، خاصة من الدول خارج "أوبك" ما أدى لارتفاع العرض العالمي بالأسواق. وتوقع الملا، استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خلال الفترة المقبلة، لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية في بعض الدول المنتجة للبترول، مشيرا إلى أن تحسن الأسعار مرهون بالتحكم بمعدلات الإنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة الإنتاج بتعافي الاقتصاد العالمي، محذراً من أن انخفاض الأسعار أدى لتباطؤ الاستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات ما يؤدي إلى حدوث عجز في العرض في حالة تعافي الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن تأثر مصر بانخفاض الأسعار العالمية للبترول يتمثل في احتمالات تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والإنتاج، موضحاً أن رغم ذلك وقع العديد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل "ظهر" و"آتول" وشمال الإسكندرية باستثمارات تصل لأكثر من 25 مليار دولار، متوقعا إنفاقها خلال 4 سنوات. كما تتمثل التأثيرات الإيجابية أيضاً في انخفاض قيمة واردات مصر من البترول والغاز الطبيعي المسال، وبالتالي انخفاض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، مشيرا إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة لانخفاض الأسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصري، وجود توازن بين التأثيرات السلبية والإيجابية. وأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن عدد أوراق العمل المقدمة للمؤتمر وصل إلى 25 ورقة عمل وبحث تتناول أسباب الأزمة النفطية، والنفط ما بعد أزمة 2016، ومستقبل أسعار النفط في السوق العالمي، والنفط الصخري، وآثار الأزمة النفطية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم، موضحاً أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وخطة عمل للحد من أزمة النفط وتلافي انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول العربية. جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي "تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية"، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، بحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
