كشف أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسؤول عن ملف الصكوك، عن الاتفاق مع وفد البنك الإسلامي للتنمية عن تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الإسلامي في إصدار الصكوك. وأضاف أن، الورشة يُشارك فيها ممثلون لجهات رسمية وعدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف على وجهات نظرها واحتياجاتها فيما يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك، بحيث يتم تضمينها في أجندة ورشة العمل. وأشار النجار إلى أنه تم عقد اجتماع أمس الأول مع وفد من البنك الإسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك مع ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، لاستعراض ملامح مشروع قانون الصكوك، وطلب وفد البنك الإسلامي موافقة الدكتور المرسي حجازي وزير المالية على قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور إصداره في الدول الإسلامية أعضاء البنك والبالغ عددها 64 دولة كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول إصدار قانون للصكوك. وأضاف النجار، أن البنك الإسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض، موضحا أن وفد البنك اقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة بجانب كل الجهات المعنية الأخرى، للتخطيط والتنسيق بين هذه الجهات في عمليات إصدار الصكوك وتهيئة البيئة الملائمة لنجاح تطبيق الصكوك كأداة تمويلية تسهم في تعميق وتوسيع السوق المالية في مصر وجذب شرائح من المستثمرين وصغار المدخرين المحليين ومن العاملين بالخارج والجاليات العربية في الدول الأجنبية.