يعقد ممثلو وزارة المالية، اليوم الأحد، اجتماعا مع وفد فنى من ممثلى البنك الإسلامى للتنمية، لتقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية. وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إنه من المنتظر عقد اجتماع مماثل غدا مع وفد سيتى بنك لتقديم الدعم الفنى أيضا لمصر، تتعلق بترتيب الإصدارات، وبحث المشروعات التى تصلح للطرح بنظام الصكوك، وهيكلة المشروعات. وأضاف النجار، فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى لوزير المالية اليوم، الأحد، أنه يتوقع أن يصل العائد من الصكوك إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن دبى تحقق عائدا من الصكوك تصل إلى 26 مليار دولار سنويا، وهو ما يعنى قدرة مصر على تحقيق مبالغ أكبر من هذا بكثير، خاصة مع قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب المزيد من الاستثمارات. وأوضح النجار، خلال المؤتمر، أن حداثة أداة الصكوك بمصر كوسيلة تمويلية هو سبب اللغط الذى أحاط بها، مفسرا حذف لفظ إسلامية من مشروع القانون الجديد أنه يرجع لأن الصكوك أساسا قائمة على النظام الإسلامى، وبالتالى فإن كلمة "إسلامية" لن تضيف جديدا. وأكد النجار أن مشروع القانون الجديد يشدد الرقابة المالية على نشرة الإصدار، حتى لا تخرج أى أموال فى غير المجال المخصص لها، مشددا على الحاجة لتطبيق هذه الأداة بجوار الأدوات التمويلية الأخرى لزيادة الإنفاق على البنية التحتية.