قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس يرحب بإقرار مجلس الوزراء للتشريع الموحد للصحافة والإعلام، مضيفا "أتمنى أن يكون خرج كما اتفقنا عليه مع اللجنة التي مثلت الحكومة، وترأسها وزير التخطيط، وأدخلت بعض التعديلات في الصياغات". وأوضح عيسى، ل"الوطن"، أن الجماعة الصحفية يشغلها قانونين هما التشريع الموحد للصحافة والإعلام وإلغاء الحبس في قضايا النشر، والذي لا يزال معلقا حتى تكوين لجنة من وزارة العدل، لتغيير قانون العقوبات ليتوافق مع الدستور الجديد، بينما يهتم القانون الموحد للصحافة والإعلام بالمطبوعات وتنظيم الصحافة". وأشار إلى أن القانون الموحد، الذي وافقت عليه الحكومة سينتقل إلى مجلس الدولة، مضيفا "نأمل ألا يتأخر هناك، حيث إن أعضاء من مجلس الدولة تواجدوا في جميع مراحله". وأكد عيسى أن واقع الصحافة والإعلام سيتغير عقب تطبيق القانون، حيث سينشأ عنه 3 مجالس التي نص عليها الدستور، هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة القومية للإعلام، موضحا أن دور المجلس الأعلى للصحافة سينتهي بصدور القانون. فيما قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن إقرار مجلس الوزراء للتشريع الموحد للصحافة والإعلام يعد انتصارا لنقابة الصحفيين، وتكليلا لجهد استمر 3 سنوات من العمل حتى إخراج القانون، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والنقابة وممثليها وهم النقيب يحيى قلاش وأعضاء المجلس خالد ميري وخالد البلشي وكارم محمود وجمال فهمي وضياء رشوان، إضافة إلي. وتابع عبدالرحيم، ل"الوطن": "تم وضع القانون ومراجعته على مدار السنوات الثلاث، وهو مشروع ضخم والموافقة عليه انتصار لدور النقابة والجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية"، موضحا أن هناك تعديلات محدودة للحكومة على القانون.
