حمّل الرئيس محمد مرسى وجماعته «الإخوان المسلمين»، وزارة الداخلية مسئولية حماية مقرات الرئاسة والجماعة، خلال تظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، بينما أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الأمن لن توجد فى محيط ميدان التحرير خلال المظاهرات. وكشفت مصادر بمجلس الوزراء، أن «مرسى»، اجتمع بالدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمس، للاطمئنان على تأمين قصر الاتحادية أثناء التظاهرات، وأبلغه الأخير بأنه وضع خطة بين جهاز الشرطة وقوات الحرس الجمهورى، لإحكام السيطرة على جميع مداخل ومخارج قصر الرئاسة، وعدم السماح لأى أحد بالاقتراب أو التعامل بشكل غير سلمى. وأوضح «إبراهيم»، خلال عرض خطته أن أهم المنشآت التى ستشهد تكثيفاً أمنياً، هو مقر وزارة الداخلية والاستعانة بقوات ومدرعات الجيش فى حالة تطور الأوضاع، بالإضافة لمبنى السفارة الأمريكية التى سيشارك الجيش أيضاً فى تأمينها بالتعاون مع الشرطة، وكذلك تشديد الوجود الأمنى أمام البنوك والوزارات السيادية الأخرى، علاوة على نشر كمائن الشرطة بجميع الطرق الرابطة بين المحافظات، وتشديد الحراسة على السجون لمنع أى عمليات هروب، ورفع حالة الطوارئ بجميع أقسام الشرطة وتكثيف الوجود بها لمنع اقتحامها. فى سياق موازٍ، قال وزير الداخلية ل«الوطن»: إن «التحرير للمتظاهرين، لكن ستكون هناك قوات وأكمنة فى أماكن قريبة لتأمين المتظاهرين حتى لا يندس أى مخربين أو خارجين على القانون وسطهم». من جانبه، حمّل حزب «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان، وزارة الداخلية، مسئولية تأمين مقرات الحزب والجماعة، خلال الاحتفال بذكرى الثورة، وقال عاشور الحلوانى، عضو الهيئة العليا للحزب: «مِن حق الجميع التظاهر ما دام هناك التزام بسلمية التظاهرات، لكننا بدأنا التنسيق مع الداخلية لتأمين مقرات الإخوان لتلاشى تكرار سيناريو الاتحادية، مع تكليف أعضاء الجماعة بالوجود المكثف داخل المقرات لحمايتها من الداخل».