أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام بدولة الكويت، اتفقت "من حيث المبدأ"، على بحث مقترح لإطلاق 50% من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل، وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلًا. وذكر ولد الشيخ، في الإيجاز الصحفي اليومي، أن الاتفاق المبدئي جاء خلال اجتماع اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسّفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وأضاف أنه تم في الاجتماع نقاش عدد من القضايا، بما فيها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثّقة. وأشار ولد الشيخ، أن اللّجنة ناقشت كذلك، الحاجة لتحديد معايير لاختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة بما في ذلك دور اللجان المحلية والمنظّمات الإنسانية، وستستأنف نقاشها غدًا الأربعاء. وفيما أعرب عن ارتياحه بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الثالثة المختصة بالسّجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين، متمنيًّا أن تتوج الجهود باتفاق يفضي للافراج عن جميع اليمنيين المحتجزين، دعا المبعوث الأممي، الوفود اليمنية إلى إبداء "المزيد من الجدية والمرونة وحسن النوايا"، في تناول المسائل المذكورة. وفي المسار السياسي، أشاد ولد الشيخ، بعمل اللجنة السياسية وما وصفه ب "النقاش البنّاء" التي ظهرت من خلاله القواسم المشتركة بين الأطراف اليمنية. ولفت إلى أن "المشاركين عبروا عن آرائهم بكل وضوح رغم وجود الاختلافات بين الطرفين والتي نعمل جاهدين على جسر الهوّة بينهما". وذكر ولد الشيخ، أنّ "المشاركين في اللجنة السياسية، بحثوا الشّق السياسي من الرؤى التي قدموها ودار النقاش حول عناصر ذات صلة بما فيها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية"، لافتًا إلى أن الأطراف ستجتمع، غدًا الأربعاء، لبحث الأوراق والعودة بأفكار للتعاطي مع بعض المسائل الخلافية". وفي المسار الأمني، قال المبعوث الأممي، إن "الأطراف استمعت خلال اجتماعها لعرض تقديمي فنّي، من أحد خبراء الأممالمتحدة، عن آليات وأساليب، وتسلسل عمليات الانسحاب، وتسليم السلاح، والسيطرة على الأسلحة، بما في ذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات". وكشف أن "الطرفين اتفقا على تقديم عرض للجوانب الأمنية من الرؤى الخاصة التي قدموها غدًا الأربعاء ومناقشتها بتوسع".
