اعترف وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، بأن تحرك الحكومة لإنقاذ صناعة النسيج بمصر لم يكن بالسرعة المطلوبة، رغم توافر الإرادة السياسية وحرص الحكومة لإنقاذها، باعتبارها الصناعة الأولى بالرعاية، من خلال إنشاء لجنة عليا تضم كل الوزارات، من أجل أن تعود لمصر ريادتها لتلك الصناعة لمواجهة التهريب، ووضع قوانين تسمح بمنافسة شريفة للقطاعين العام والخاص في هذه الصناعة. كما اعترف الأزهري بأن غياب الأمن بشكل كامل هو سبب انتشار تهريب المنسوجات المستوردة إلى الأسواق المصرية، ما أدى إلى الأضرار بالصناعة المصرية، مؤكدًا جهود الحكومة لإعادة الأمن بشكل كامل في كل أنحاء البلاد. وطالب الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر المشترك لنقابة عمال النسيج، وغرفة الصناعة النسجية، حول واقع ومستقبل صناعة المنسوجات، بتدريب العمال في مصر لرفع كفاءتهم الإنتاجية، ليستعيد العامل المصري مكانته في مصر والخارج، مؤكدًا أنه لا مساس بأجور العمال وأن الدولة ملتزمة بتوفير التدريب اللازم لهم، وبدعم التنظيم النقابي ليشارك مع رجال الصناعة الوطنية الشرفاء في بناء مصر ما بعد ثورة 25 يناير. من جانبه، طالب المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج في المؤتمر، بضرورة مواجهة التهريب ودعم إنتاج الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، واتخاذ الإجراءات لإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن، لسد الفجوة بين الإنتاج والتصدير، مبينًا أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من موارد بيع أراضي الشركات، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة البدء في نشاطه. وكشف عن خطة لتحديث كل شركات الغزل والنسيج وتشكيل لجنة عليا لهذه الصناعة من وزارتي الصناعة والاستثمار، من أجل علاج مشكلات النسيج والمتمثلة في التهريب وإغراق الأسواق المحلية ودعم الفلاح لزراعة القطن الصالحة للصناعة.