النائب العام يؤكد انفراد «الوطن» بفتح باب التصالح مع رموز نظام مبارك

«عبدالله» فى تصريحات خاصة: التصالح وفقاً ل«قانون الاستثمار».. واتهامات قضايا القتل قائمة

أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله ما انفردت به «الوطن» فى عددها الصادر الثلاثاء الماضى حول فتح باب التصالح مع رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، المتهمين فى قضايا فساد مالى.
وقال «عبدالله» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن فتح باب التصالح مع رموز النظام السابق من المتهمين فى قضايا فساد سيكون وفقاً للقانون ولن يشمل أى قضية متهم فيها أحدهم بقتل المتظاهرين لأن قضايا الفساد تختلف طبيعتها عن قضايا القتل التى تنظرها محاكم الجنايات المختلفة.
وأضاف أن النيابة العامة فتحت باب التصالح معهم، وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار قانون الاستثمار بحيث يعيد المتهم فى تلك القضايا ما حصل عليه من أموال أو ممتلكات عامة إلى الدولة مقابل التصالح.
وشرح النائب العام آلية تنفيذ التصالح قائلاً إن المتهم إما أن يكون اتهامه موضع تحقيقات أو صدر ضده حكم نهائى بات، وفى الحالة الأولى فإنه سيتقدم إلى الجهة التى اتهم بالاستيلاء على أموالها بطلب تصالح ويسدد كل الأموال التى حصل عليها ويعيد كافة الأراضى أو العقارات أو المنقولات المنسوب إليه الاستيلاء عليها ويقوم بتحرير عقد تصالح مع الجهة التى استولى على أموالها ويأتى إلى النيابة بما يفيد التصالح بين الطرفين بموجب عقد الصلح فتوافق النيابة العامة وفقاً للقانون.
وأشار النائب العام إلى أن الحالة الثانية أن يكون المتهم صدر ضده حكم نهائى بات بالإدانة وعند ذلك لا بد أن يسدد المتهم كافة الغرامات المحكوم عليه بسدادها وكذلك يرد ما أوجبت المحكمة رده فى حكمها حتى يتم التصالح وعند انتهاء تلك الإجراءات وسداد كافة الأموال تطلب النيابة العامة انتهاء الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتصالح.
وأضاف النائب العام أن التصالح لن يشمل بأى حال من الأحوال أى اتهام فى أى قضية لأى من رموز النظام السابق فى قضايا «الدم» المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين لأن قضايا الفساد مختلفة تماماً عن قضايا قتل المتظاهرين ولن يكون فيها أى تصالح، والقضايا المتعلقة بهم تنظرها المحاكم المختلفة بشكل مستقل تماماً سواء كانت محاكم الجنايات فى القضايا التى لم يفصل فيها بعد أو محكمة النقض فى القضايا التى صدر فيها أحكام وطعنت فيها النيابة العامة أو المتهمون على الأحكام. وقال النائب العام إن المرحلة القادمة للنيابة العامة ستكون أفضل وستشهد تطوراً أكثر خلال المرحلة المقبلة بعد أن انتهت أزمة أعضاء النيابة نهائياً وعادوا إلى عملهم وأنهوا التعليق الجزئى للعمل فى إطار الحرص الشديد على مصلحة الوطن.
وأوضح النائب العام أنه باقٍ فى منصبه ومستمر فى أداء عمله لمصلحة الوطن والمتقاضين والقضاء المصرى، ونفى وجود أى نية لديه للتنكيل أو الانتقام من أى عضو بالنيابة العامة على الإطلاق، مشيراً إلى أنه طوى صفحة الماضى بكل ما فيها من أجل مصلحة الوطن والقضاء وأنه أصدر بياناً أعلن فيه عن ذلك وأنه لا همّ له فى الفترة المقبلة إلا تطوير العمل فى النيابة العامة.
وعن مدى استجابة أعضاء النيابة العامة للعودة للعمل والانتظام بشكل كامل بعد إنهاء تعليق العمل، قال النائب العام إن نسبة وكلاء النيابة الذين استجابوا للعودة للعمل تتجاوز 95% وأنهم يباشرون عملهم بشكل طبيعى للغاية، موضحاً أن البعض منهم كان متخوفاً من وجود نية للانتقام أو التنكيل بهم لكنه أزال تلك المخاوف حيث أكد لهم أنه لا نية على الإطلاق لأى شىء من هذا القبيل وأنهم عرفوا الحقيقة كاملة واطمأنوا لذلك بعد أن فهموا وعرفوا أن هناك من يشعل النيران.
وقال النائب العام إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور فى العمل وسيتم تذليل كافة العقبات التى تواجه أعضاء النيابة العامة على كافة الأصعدة وستكون هناك دورات تدريبية مكثفة لكافة الوكلاء وأعضاء النيابة فى جميع النيابات عن طريق محامى العموم فى كل نيابة كلية وأنه تم وضع خطة لذلك تشمل أن يكون هناك يومان من التدريب كل يوم به محاضرتان لمدة ثمانى ساعات بالإضافة إلى العمل على حل كافة مشكلات العمل.
وعن نيابة الثورة التى تم تشكيلها مؤخراً بقرار منه، قال النائب العام إن نيابة الثورة تشمل تحقيقاتها ملفات عديدة ولا تقتصر على حدث معين بذاته، بينها أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير وجميع المحافظات وموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومحمد محمود، مشيراً إلى أن عدد الأحداث التى شملها تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تسلمه وشكل بعده نيابة الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى وعضوية 20 عضو نيابة أكثر من 20 واقعة مختلفة وردت فى أكثر من 800 ورقة لا تزال قيد البحث والفحص.
وأضاف «عبدالله» أن جميع الوقائع التى وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق سيتم نسخها بحيث تكون كل واقعة مستقلة بذاتها ويتم التحقيق فيها بشكل مستقل للوصول إلى نتائج إيجابية فى التحقيقات.
وأبدى النائب العام استياءه من تناول بعض وسائل الإعلام للأخبار المتعلقة بالنيابة العامة بشكل خاطئ أو مغلوط، وقال إنه يتمنى أن يتم التحقق من كافة المعلومات أو الأخبار التى تنشر للمواطنين قبل نشرها حتى لا يتم نشر شائعات لا أساس لها من الصحة مثل شائعة تعرضه لمحاولة اغتيال، وهو الخبر الذى نشر فى بعض وسائل الإعلام وهو عارٍ تماماً عن الصحة، وأوضح أن مثل هذه الأخبار يؤدى لتكدير السلم العام وأنه وفقاً للقانون جريمة مؤثمة ولذلك فإنه أبلغ وزارة الداخلية بتلك الواقعة وطلب تعقب مصدر تلك الشائعة ومعرفة مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.