أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ بشمال سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، حتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال حتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح الثلاثاء. ويقضي القرار الذي يحمل رقم 417 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بحظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان حتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة 5 صباحا، أو لحين إشعار آخر. وكلف القرار القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وبرر القرار مد حالة الطوارئ، بالظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبعد موافقة مجلس الوزراء. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في 25 يوليو الماضي، قرارا مماثلا يحمل رقم 2043 لسنة 2015، بمد حالة الطوارئ في المنطقة نفسها لمدة 3 أشهر. وأصدر الرئيس السيسي، القرار 189 لسنة 2015، في 25 إبريل الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة نفسها، وللمدة ذاتها. وأصدر محلب القرار 142 لسنة 2015، في 24 يناير الماضي بمد حالة الطوارئ بنفس المنطقة، ولذات المدة. وصدر أول قرار بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، في 24 أكتوبر 2014، بتوقيع الرئيس السيسي ويحمل رقم 366 لسنة 2014، وكان حظر التجوال من 5 مساء حتى 7 صباحا. وتقضي المادة 154 من الدستور، بأنه «في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من الرئيس لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له».
