دعا تحالف إنقاذ الثورة جموع الثوار وأهالي الشهداء للتوجه نحو سجن طرة من أجل القصاص الشعبي من الرئيس السابق ونجليه ورموز نظامه، ووصف في بيان أصدره اليوم، المحاكمات منذ بدايتها ب"المسرحية الهزلية" باتفاق مع المجلس العسكري. من جانبه قال فؤاد أبو هميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، أن المجلس العسكري وجهاز المخابرات العامة قاما بإخفاء أدلة الإدانة في قضية قتل المتظاهرين وسائر القضايا التي تدين مبارك ونظامه، مؤكدًا أن النيابة العامة حين اعترفت بعدم وجود أدلة ومعلومات في قضية قتل المتظاهرين قصرت في عملها وكان يجب عليها تقديم كل من حجب عنها الأدلة أو أخفاها. وقال أبو هميلة أن النائب العام يتحمل مسؤولية اختفاء أدلة الثبوت في القضية، مطالبًا المستشار عبد المجيد محمود بتقديم استقالته احتراما لإرادة الثوار وانتصارا للثورة التي أطاحت برموز النظام القديم، فيما عدا النائب العام الذي يعد أحد أهم أركان النظام القديم، على حد وصفه. فيما قال محمد سمير، عضو المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة، أن الحكم جاء امتداد للسياسة البائدة التي ينتهجها المجلس العسكري على مدار عام ونصف، ومحاولاته المستمرة فى إجهاض الثورة والانقضاض عليه. وذكر "سمير" أن هناك تناقضا واضحا بين الحكم وبين أسبابه التي بينها المستشار أحمد رفعت، وتساءل: "كيف حُكم على الرئيس السابق وحبيب العادلي بالسجن المؤبد، ومُنحت البراءة لمساعدي وزير الداخلية الأسبق؟".
