قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البرلمان المصرى لن يُفرّط فى حق مصر، موضحاً أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ونقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، ستُعرض على المجلس، وسيأخذ وقته لمناقشتها واستعراض كل الوثائق والمستندات الرسمية وإذا اكتشف أن الجزيرتين مصريتان فلن يُفرط فيهما، وإذا كانتا من حق المملكة، سيُرد الحق إلى أصحابه. ولفت النائب فى حواره ل«الوطن» إلى أن قانون الشرطة سيُعرض خلال أيام على مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ورأى أن مواجهة انفلات بعض ضباط وأفراد الشرطة هو العقوبات المشدّدة على المخطئ وزيادة دورات التوعية لهم. وعن الأداء البرلمانى لائتلاف دعم مصر برئاسته. ■ البعض تحدّث عن انفراط العقد داخل الائتلاف لغياب الالتزام الحزبى، فبمَ ترد على ذلك؟ - من يقل ذلك يحاول أن ينال من الائتلاف من بداية تكوينه، حتى منذ أن كان تحالفاً انتخابياً فى قائمة «فى حب مصر»، لكن اللواء سامح سيف اليزال، رئيس الائتلاف السابق، كان يرفع شعار عدم رد أى إساءة، ومضينا فى طريقنا، لأننا كان لدينا هدف قومى ووطنى، أننا نشعر أن هذا البلد يتعرّض لمحاولات من بعض القوى للتآمر عليه، ونحن لسنا حزباً خاصاً بشخص أو بحكومة، إنما كنا تحالفاً انتخابياً هدفه تمثيل الفئات المهمّشة. ■ لكن الالتزام الحزبى كان يسهل عمل الحزب الوطنى الذى كنت أحد أعضائه، هل تغير موقفك الآن؟ - عندما خُضت الانتخابات عام 2000 كنت مستقلاً ضد الحزب الوطنى، وأقسم بالله إننى لم أنضم إليه، وفوجئت بالوزير كمال الشاذلى، يتصل بى ويقول لى «تم ضمك للحزب الوطنى»، فقلت له «ضمتونى إزاى؟ أنا ماطلبتش»، فقال «بس إحنا ضمناك وخلاص»، فرجعت لدائرتى وقلت لهم «ما رأيكم؟»، وبعض العقلاء منهم قالوا إننا نحتاج أموراً كثيرة فى دائرتنا، وإذا لم تكن هناك مظلة حكومية لنا فلن نحصل على شىء، وكنا نرى أن من كان ضد الحكومة لا ينال شيئاً لدائرته، فلم يكن هدفنا إلا خدمة ومصلحة أهل الدائرة، فوافقت على الانضمام من أجل خدمة الدائرة، وفى 2005 ترشّحت ضد الإخوان، والمرحلتين كانتا تحت الإشراف القضائى ونجحت. ■ لكن الالتزام الحزبى ل«الوطنى» كان مفروضاً عليك؟ - كنت أعترض إذا لم يعجبنى شىء، واعترضت بالفعل على حظر المقطورات مثلاً، وأحمد عز كان يرى أن إلغاءها ممكن فى سنة، وقلت يجب ألا تقل المدة عن 4 سنوات حتى يستطيع أصحاب المقطورات سداد الأقساط، وهذ الكلام لم يعجبه. ■ وهل هناك التزام من النواب بما يقرره الائتلاف؟ - إلى حد كبير، مع الوضع فى الاعتبار أن كل نائب أيضاً له قدر من الحرية وترسيخ العمل الديمقراطى، فمثلاً فى قانون الخدمة المدنية، «الائتلاف» تأكد من اعتراض بعض الأعضاء على القانون، وجرت العملية بإرادة حرة نتيجة القناعة. وأهمية الائتلاف هنا أنه داعم ويوقظ عملية التوحد نحو الأهداف السياسية لنا، فعندما كنا نتجه للموافقة على قانون الخدمة المدنية كنا نضع فى الاعتبار أن كل الملاحظات الموضوعة عليه من المجلس لا بد أن تتعهّد الحكومة بتلافيها، حتى لا نعوق مسيرة الإصلاح الإدارى باعتباره أولى درجات الإصلاح فى الدولة والقضاء على الروتين والفساد داخل الأجهزة، لأن كل هذا يؤثر على الاستثمار الوطنى والأجنبى. ■ وما الآليات التى يمكن بها معاقبة النائب حال عدم التزامه بما يقرره الائتلاف؟ - الائتلاف يتكون من 315 نائباً، ويتم الاجتماع داخل الائتلاف للتوافق حول أمر معين، ونحن حتى الآن لا يوجد لدينا آلية لمحاسبة النائب غير الملتزم، لأننا عند إقرار وثيقة الائتلاف لم نؤكد عقوبة، لكننا يجب أن نحرص على قدر من حرية التعبير، فإننا لسنا الحزب الوطنى، وحتى الأحزاب الحالية فى البرلمان ليس لها السيطرة الكاملة على نوابها، فكل نائب فى البرلمان يشعر بأن الشعب هو الذى أتى به، ولا يوجد لأحد فضل عليه.
