قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، حظر نشر وقائع التحقيقات، في قضية القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقت قوات الأمن القبض عليهما، من داخل مقر نقابة الصحفيين. وأكد النائب العام، في بيان صدر من مكتبه اليوم الثلاثاء، أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين، اللذان اعتصما بها، باعتبار أن الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر. وأضاف صادق في بيانه، أنه إذا كان الأمر كذلك، وإذا أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق، سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور القرار، فهو يشكل أيضا جرم معاقب عليه بقانون العقوبات. وأمر النائب العام بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات فيها، وكان النائب العام أصدر قرار بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما للتحريض على التظاهر. وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، اتهم قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة مساء أول أمس الأحد، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بأن القبض على الزميلين جاء تنفيذا لأمر النيابة بقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، في حين طالبت النقابة في بيان رسمي منها بإقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.
