اعترف الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق، أثناء جولة تفقدية لعدد من محطات الصرف الصحي بالإسكندرية، بوجود مشاكل كبيرة في تعامل الهيئة مع أزمة الصرف الصحي بالمحافظة، قائلا: "الأزمة معقدة سواء فيما يتعلق بأعمال الصيانة أو نقص المعدات وعدم تطهير الشنايش وغيرها من الأمور التي أدت الى تفاقم الأزمة". وأكد خليفة، أن الوزارة ستدعم شركة الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة، لمواجهة مشاكل نقص الإمكانات والتي تهدف إلى رفع كفاءة عمل محطات الصرف، مع العمل على النهوض بأداء العمل في شركات المياه والصرف الصحي في إطار خطة الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري. وفي السياق نفسه، أشار اللواء عبد المحسن عبد الباقي، رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى وجود عدد من مشروعات الصرف الصحي التي ستقضي على معاناة المواطنين وأن غرق شوارع المدينة في الفترة الأخيرة ليس لها علاقة بالصرف الصحي، قائلا: "المحافظة لا توجد بها شبكة لصرف الأمطار وشبكة الصرف الصحي تتحمل فوق طاقتها". ونفى عبدالباقي، ما تردد حول وجود عدد كبير من سيارات الشفط معطلة بالشركة قائلا: "دفعنا عدد كبير من السيارات والمعدات إلى الأماكن المتضررة قبل قيام الأهالي باحتجازها والاعتداء على العمال، الأمر الذى أثر على مساعدة باقي المناطق في سحب المياه. وأكد اللواء السيد نصر عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجود مشاكل في إجراءات الاستيراد والشحن أثرت على عدم وصول المعدات الجديدة التي من المفترض دخولها الخدمة بالمحافظة مشيرا إلى أن عمليات التوريد تخضع الى إجراءات قانونية لا يمكن تغاضيها ولا يمكن تحديد موعد محدد لاستلامها. ومن جانبه، قال محمد حسن عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن أزمة غرق الإسكندرية بسبب النوة الماضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بسبب أسلوب التعامل السيئ مع المشاكل المزمنة للصرف الصحي سواء بالبيروقراطية في تنفيذ الخطط وانعدام الصيانة ومنع خروج المعدات التي تسببت في إيقاف عدد من المشروعات الحيوية عمدا لمصالح وصفها بالاستثمارية مثل محطة السيوف والمعمورة. ومن جانبه، اتهم سمير المالحي، مسؤولي الشركة بالتباطؤ وإحراج أعضاء الحرية والعدالة، قائلا: لقد تحولت جهود الشركة إلى عامل يقوم بتسليك الشنايش دون أي حديث عن المشروعات الجديدة وغيرها من الاحتياجات الضرورية"، مشيرا إلى أن انعدام أعمال الصيانة بجميع محطات الهيئة والتي تتطلب إحلال وتجديد مواسير الصرف الصحي. وأضاف أن الشركة تعاني نقصا حادا في العمالة بعد ما تحول غالبية من ينتمون إلى الشركة الى موظفين بأعمال إدارية. فيما شدد أحمد جاد، القيادي الاخواني وعضو مجلس الشعب السابق، على ضرورة تحمل قيادات الشركة المسؤولية السياسية تجاه التقصير الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى احتجاج المواطنين ومحاولة الاعتداء أو احتجاز معدات الشركة.
