قال خبراء السياحة إن وضع العاملين بالقطاع «مأساوى»، وإن المنشآت تتحول إلى «مساكن للأشباح» بمعنى الكلمة، وهو ما اعترف به هشام زعزوع، وزير السياحة، قائلاً إن الوضع الحالى هو «الأخطر فى تاريخ السياحة»، خصوصاً فى ظل استمرار الأزمة على مدار أكثر من عامين، إضافة إلى العجز عن استعادة الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية. وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحى تعافى بشكل سريع فى الماضى من الأزمات التى لاحقته، ابتداءً من مذبحة الأقصر عام 1997، مروراً بتفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب، والأزمة المالية العالمية، إلا أن الأزمة الأخيرة لم يستطع الخروج منها بشكل عام، فيما تباينت الحركة السياحية الوافدة، ونسب الإشغال طبقاً للظروف السياسية التى تمر بها مصر. من جانبه، أوضح على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن القطاع السياحى يمر بأزمة مركّبة سياسية واقتصادية ودينية وأمنية، حيث أثرت الأحداث السياسية وما يجرى من تناحر بين القوى السياسية، وتحوُّله إلى صراعات دموية، صوَّرت للعالم أن مصر على شفا حرب أهلية، مما أدى إلى إدراج بعض وكالات السفر العالمية «المقصد المصرى»، ضمن المقاصد السياحية غير الآمنة، وهو ما تسبب فى إلغاءات عديدة للحجوزات القائمة والمستقبلية. وتابع غنيم: «الفتاوى الدينية التى صدَرت من بعض المشايخ بشأن تحريم السياحة، شوهت سمعة المقصد السياحى المصرى أمام العالم، وصوّرت أن مصر فى طريقها لتصبح «أفغانستان» جديدة، ووفقاً لبعض المعطيات والأرقام فإن خسائر القطاع تجاوزت ال18مليار جنيه. القطاع الفندقى هو الأكبر بمصر، حيث تمتلك مصر نحو 225 ألف غرفة فندقية، ما بين فنادق ثابتة وقرى سياحية، إضافة إلى الفنادق العائمة، التى تضم 17 ألف غرفة. ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، يقول إن «القطاع الفندقى فى مصر يمر بأزمة كبرى بسبب الخسائر التى تعرَّض لها خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تقديم العديد من المستثمرين طلبات إلى الوزير بوقف إنشاء فنادق جديدة، وذلك لخلو غالبية الفنادق من النُزلاء أغلب فترات السنة، مشيراًً إلى أن الأزمات التى حلّت بالقطاع رفعت خسائر الفنادق إلى نحو 2.5 مليار دولار، حيث توقّفت الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان بشكل شبه تام. وتأثّرت شركات السياحة، وهى الجهة المصرّح لها وفقاً للقانون بتنظيم الرحلات السياحية والداخلية بمصر، بالأحوال والأزمات التى مرّت بها مصر خلال العامين الماضيين. وقال عادل زكى، عضو غرفة شركات السياحة، إن «شركات السياحة التى تعمل بالسياحة الثقافية بالقاهرةوالأقصر وأسوان حقّقت خسائر نحو 82%، بسبب تراجُع رغبة السائحين فى السفر إليها نتيجة الأحداث الساخنة التى تمر بها القاهرة، إضافة إلى إصدار العديد من الدول تحذيرات لرعاياها، بتجنب الوجود بتلك الأماكن. وضع مأساوى يعيشه أيضاًً العاملون بقطاع البازارات ومحال بيع السلع السياحية، حيث تراجعت معدلات البيع بصورة غير مسبوقة، والخسائر كبيرة وإغلاق المحال مستمر. يقول محمد القطان، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، إن «خسائر القطاع بلغت نحو 1.4 مليار دولار خلال العام الماضى فقط، حيث تراجعت معدلات البيع بنسبة 70%، مقارنة بعام 2010. العاملون بالمطاعم السياحية والبالغ عددها نحو 1300 مطعم، بدورهم يعيشون فى حالة من الترقُّب. يقول عماد مرقص، عضو غرفة المنشآت السياحية، إن «الأوضاع السياسية والاقتصادية وتراجُع نسب وجود السائحين فى مصر أثر بالسلب على المطاعم وبنسبة زادت على 70%، مما دفع العديد من المطاعم إلى إغلاق أبوابها وتسريح العمالة بها». وأضاف أن القرارات التى من المتوقع أن تعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة من زيادة للضرائب على الخمور، التى تقدم للسائح فى القائمة الأساسية للوجبات، كونها مقبلات طعام بالنسبة إليهم، فضلاً عن رفع أسعار السولار، وبعض السلع الغذائية، ستؤدى إلى إغلاق المطاعم القليلة الباقية.