واجه قطاع السياحة خلال الأسابيع الماضية العديد من الضربات القاصمة التي تسببت فيما يشبه بحالة الانهيار، كما وصفها خبراء القطاع، مؤكدين أن هناك أكثر من شركة على وشك الإفلاس بعد تراجع الإقبال العالمي من شركات السياحة العالمية على التعاقد مع نظيرتها المصرية بسبب الاضطرابات السياسية التي تواجهها البلاد. من جانبه اعترف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بان القطاع السياحي تكبد الكثير من الخسائر المالية التى عصفت بكثير من الشركات السياحية التي أصبحت مهددة بالإفلاس، نتيجة انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى المنتج السياحى المصري بسبب الاضطرابات الموجودة على الساحة السياسية. وقال "الشاعر إن نسبة الإشغال الفندقي بعد الاستفتاء على الدستور وصلت فى شرم الشيخ إلى 40%، متوقعا أن تنخفض هذه النسبة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الاحتفال بالكريسماس، كما بلغت فى الأقصر 10% وفى الغردقة لا تتزيد عن 15%.
وقال الشاعر إن الخسائر التى يتعرض لها القطاع السياحى تصل ما بين 200 و300 مليون دولار أسبوعيا، مضيف الي ان نزيف الخسائر اذا استمر علي هذا الحال سوف تغلق 40% من الشركات ابوابها وتم تسريح مليون ونصف عامل بالقطاع ، مشيرا إلى أن مصر كدولة سياحية خرجت من الموسم السياحى الشتوى تلملم خسائر لا حصر لها، موضحا أن الموسم السياحى الصيفى أيضا مهدد بتحقيق خسائر أكبر، خاصة وأن الدول التى شهدت ثورات الربيع العربى مثل تونس بدأت فى التعافى السياحى مرة أخرى، وأنها بدأت فى العودة مرة أخرى لمعدلاتها السياحية الطبيعية قبل قيام الثورة بها وأن تركيا أصبحت هى المقصد السياحى فى المنطقة الذى ينافس نفسه دون مقاصد أخرى.
فيما أكد على غنيم، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على أن عودة الاستقرار الأمنى هو أهم العوامل الأساسية لعودة الحركة السياحية والاستثمارات المختلفة التى هربت بلا رجعة مرة أخرى للبلاد، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال الفندقى فى عدد من المدن السياحية مثل شرم الشيخ لا تتجاوز 35% بالمقارنة من نفس الفترة من عام 2010 الذى يعتبر عام الذروة بالنسبة للسياحة المصرية
