أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة تدرس تنفيذ خطة متكاملة لتحسين خطوط النقل واللوجيستيات بين مصر والدول العربية والإفريقية لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وهذه الدول، حيث يجرى حاليا دراسة شبكة اللوجيستيات بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا، لافتا إلى أنه سيتم طرح وتنفيذ هذه المشروعات من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر السنوى للمجلس الإقليمى للغرف التجارية الأمريكية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى افتتحه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور آن باترسون، سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة، وعدد كبير من رجال الأعمال. واقترح صالح تأسيس لجان مشتركة من وزراء التجارة والنقل بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا وتونس، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ووضع خطة إقليمية من شأنها إحداث ثورة على حالة التجزؤ فى المنطقة، وبخاصة فى المناطق التى يوجد فيها لوجيستيات تجارية وعوائق تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعريفات. وأشار الوزير إلى أن العالم العربي يمتلك مميزات ضخمة لتحقيق تكاملاً اقتصادياً كبيراً ومؤهلاً ليصبح محوراً عالمياً للتجارة والإنتاج، لافتاً إلى ضرورة خلق روابط اقتصادية قوية بين الدول العربية فيما بينها خلال المرحلة المقبلة، وعدم اتباع سياسات الانعزال التي أثرت سلبياً على الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتلك الدول. وقال الوزير إننا نحتاج إلى خلق فرص اقتصادية وسبل جديدة في ظل الحراك الاقتصادي القائم على المنافسة أمام أبنائنا، لافتا إلى إمكانية الوصول إلى أجندة اقتصادية مشتركة أسهل بكثير من الوصول إلى مثيلتها السياسية. وأكد الوزير على أن الحكومة تدعم اقتصاد السوق الحر مع التأكيد القوي على تحقيق العدالة الاجتماعية واتباع سياسة اقتصادية وصناعية تهدف إلى خلق وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تطبيق عدة برامج، مشيرا إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى 18% ونحتاج إلي 70 مليار دولار في صورة استثمارات لحل هذه المشكلة. وأوضح الوزير أن هذه البرامج تتضمن برنامجاً لتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب في مصر من خلال مركز تحديث الصناعة، وخلق بيئة مناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
