سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. حمدى البمبى: لا بد من وقف تدخل الأحزاب السياسية فى توزيع البنزين والسولار بالمحافظات وزير البترول الأسبق يكشف ل«الوطن» عن «روشتة» لحل أزمة دعم الوقود
لا يزال المواطن المصرى يعانى من أزمات الطاقة يومياً، وسط تزايد طوابير السيارات أمام محطات الوقود بشكل غير مسبوق، وفى الوقت الذى رفعت فيه حكومة «قنديل» أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والمازوت، بدأت أجهزة الدولة تحريك أسعار البنزين والسولار لرفع الدعم عنها على غرار بنزين «95» الذى أصبح سعره 5.85 قرش للتر.. وهى عوامل دفعت «الوطن» لطرح أسئلة المواطنين ومخاوفهم على الخبير النفطى، الدكتور حمدى البمبى وزير البترول الأسبق، للبحث عن حلول لأزمة الطاقة المستمرة فى مصر. د. البمبى يرى أن توصيل الدعم إلى المواطن «الغلبان» يحتاج ما يزيد على 3 سنوات فى ظل العجز المالى الحالى وضعف خطط الحكومة لترشيد الدعم. البمبى قال إن مصر تستهلك منتجات بترولية سنوياً بأسعار تصل إلى 44 مليار دولار، أى ما يعادل 264 مليار جنيه مصرى، وفى النهاية الدعم ما زال بعيداً عن المواطن البسيط. * ما أسباب تكرار أزمة الطاقة فى مصر؟ - الأسباب الرئيسية لتنامى أزمة الوقود فى مصر بالمحافظات ترجع إلى زيادة الربح بالسوق السوداء، نتيجة ضعف الرقابة الأمنية والتموينية على محطات الوقود منذ أحداث ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات فى غير محلها من خلال خطط غير واضحة المعالم، خاصة فى عمليات توزيع البنزين والسولار على مستوى الجمهورية. ومن أهم الأسباب تدخل بعض الأحزاب السياسية، خاصة الحزب الحاكم «الحرية والعدالة» فى عمليات توزيع البنزين والسولار على مختلف المحافظات، بالإضافة إلى عجز السيولة المالية الذى تعانى منه هيئة البترول فى الوقت الذى يتزايد الطلب على الوقود شهرياً، مما يزيد من المخصصات المالية لقطاع البترول وارتفاع عجز الميزانية بسبب الدعم الحكومى للطاقة وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه. * كيف نقضى على أزمة الوقود المتجددة فى المحافظات؟ - حل أزمة الوقود فى مصر تتمثل فى 3 عوامل رئيسية يجب تنفيذها فوراً، أولاً: وضع خطة محكمة لعمليات توزيع البنزين والسولار على المحافظات من خلال مراجعة إيرادات بيع المنتجات فى أوراق رسمية تعتمدها الرئاسة ومجلس الوزراء بدورهما كرقيب على كافة القطاعات بالدولة، بجانب مراقبة مديرى محطات الوقود وتوقيعهم على تعهد بإيرادات الكميات المطروحة فى السوق المحلية. وثانياً: الإسراع فى تنفيذ خطة ترشيد خطة الدعم لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن نسب وصول الدعم للمواطنين لا تزيد على 10% فى الوقت الذى يذهب الدعم إلى الأغنياء، فى الوقت التى تقوم الحكومة باستيراد منتجات بترولية بقيمة مليار دولار شهرياً لسد احتياجات المواطنين من الوقود. وذلك مع التحرك سريعاً فى رفع أسعار البنزين والسولار بكافة فئاته المختلفة بالسوق المحلية، على غرار ما تم تطبيقه على بنزين «95» الذى تحول سعره من 2.75 قرش إلى 5.85 قرش للتر الواحد، حيث يجب رفع أسعار البنزين تدريجياً كل فترة بنسبة لا تزيد على 10% كل عام مع عدم الاقتراب من محدودى الدخل. وأخيراً: تطوير معامل التكرير فى مصر لضمان خفض نسب استيراد المنتجات البترولية من الخارج نظراً لارتفاع أسعار المنتجات البترولية العالمية، مع ضرورة فرض ضريبة إجبارية على أصحاب السيارات الفارهة تحددها الدولة على حسب نوع وموديل السيارة، بجانب تغيير الرقابة الأمنية كل 6 أشهر لضمان وقف الرشاوى بمحطات البنزين، للحد من تهريب المنتجات البترولية وبيعها فى السوق السوداء، خاصة أن إيرادات بيع المنتجات البترولية لا تساوى 50% من تكلفة الدولة لبنزين السولار. * هل تؤيد توصيات الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعى؟ - بالفعل أنا مع رفع أسعار الغاز الطبيعى فى السوق المحلية خاصة بالقطاعات كثيفة ومتوسطة الاستهلاك بعيداً عن محدودى الدخل، حيث من الضرورة الإسراع فى تطبيقه على الأنشطة التجارية وأصحاب المصانع التى تبيع منتجاتها بالأسعار الحرة وتحصل عليه بسعر 3 و4 دولار، علماً بأن مصر تستورد 1.5 مليار متر مكعب شهرياً يتم استيراده من الخارج بسعر يتراوح ما بين 10 و14 دولاراً للمليون وحدة حرارية. ويجب على وزارة البترول التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل وتفريغ المنازل من البوتاجاز قبل حلول عام 2015، وذلك لتخفيف العبء على الاستهلاكات الشهرية من شراء الوقود من الخارج وضمان خفض نسب استيراد الغاز الطبيعى والمسال فى السنوات المقبلة، خاصة فى فصول الصيف. * ما الآليات لتوصيل الدعم للمواطن محدود الدخل؟ - أزمة الدعم فى مصر تتمثل فى أنه دعم استهلاكى يتصف بعدم كفاءة توظيفه وسوء توزيعه على القطاعات، حيث تستأثر الطبقة المتوسطة بنسبة 56٪، يليها الشرائح العليا بنسبة 30٪، ثم الشريحة المنخفضة بنسبة 14٪، لذلك يجب أن تعمل حكومة «قنديل» حالياً على ترشيد الدعم الحكومى للطاقة بخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى بلغ 114 مليار جنيه فى العام الماضى بمعدل زيادة يصل إلى 114%، ويجب ترشيد معدلات الاستهلاك اليومية وإعادة توزيع المنتجات بين شرائح المجتمع مع حماية المواطنين محدودى الدخل من زيادة أسعار الطاقة السنوات المقبلة. ولكن توصيل الدعم لمستحقيه يتطلب فترة ليست بالقصيرة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات، حيث أن الدول الأوروبية تضع خطط ترشيد الدعم لمدة تصل إلى أكثر من 10 أعوام بنسبة 100% لتوصيل الدعم للمواطنين الفقراء بشكل يليق بهم. ومن الضرورى مواجهة وتشديد عقوبة السجن على مهربى البنزين والسولار، خاصة أن الحد من تهريب الوقود يوفر للدولة 40 مليار جنيه سنوياً دون المساس بمحدودى الدخل. * وما سر تأجيل نظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات لأبريل المقبل؟ - تأجيل نظام الكوبونات من يناير الجارى إلى أبريل المقبل قرار سيادى نتيجة اللعبة السياسية النارية المقبلة على انتخابات مجلس الشعب التى ستشهدها مصر لأول مرة منذ زمن بعيد، بجانب ارتفاع سعر عملة الدولار نتيجة كثرة المضاربات فى البنوك المصرفية. ورغم ذلك فإن تأجيل المشروع جاء فى مصلحة قطاع البترول نتيجة أن فترة الشتاء ينخفض الإقبال على البوتاجاز مقارنة بفصول الصيف التى تتزايد بنسبة 30%، ويجب على وزارة البترول الاستمرار فى تجربة الكوبونات بباقى المحافظات على غرار ماحدث فى محافظات الجيزة والبحيرة والشرقية والمحلة وسوهاج. وهى فترة جيدة لتسجيل كافة الأسر المصرية المستحقة للدعم قبل تنفيذ المشروع للحصول على 18 كوبوناً مدعماً بسعر 8 جنيهات للأسطوانة على مدار العام، و30 جنيهاً خارج الدعم، حيث أن الأسر غير المسجلة بوزارة التنمية المحلية لن تحصل على الدعم الحكومى للبوتاجاز.
