دعت موسكو السبت إلى البدء بعملية انتقالية سياسية في سوريا، وذلك غداة إعلان الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي إلى هذا البلد أنه اتفق مع الروس والأمريكيين على أن هذه العملية تعني تولي حكومة انتقالية "كل صلاحيات الدولة"، ما يطرح علامة استفهام حول الصلاحيات التي ستبقى للرئيس السوري بشار الأسد في هذه الحالة. ووقعت 52 دولة عريضة تطالب مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم التي ارتكبت وترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أعلنت سويسرا، وذلك على وقع تواصل المعارك وعمليات القصف والاشتباكات في مناطق عدة ولا سيما في محيط العاصمة. وفي بيان أصدرته السبت غداة اجتماع استغرق خمس ساعات بين الإبراهيمي ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في مقر الأممالمتحدة في جنيف، أكدت الخارجية الروسية أن حل النزاع السوري يبدأ بوقف العنف فورا وبدء عملية انتقالية سياسية. وقال البيان "برأينا أن الأولوية هي لوقف فوري لكل أعمال العنف وإراقة الدماء وإرسال المساعدات الغنسانية إلى السوريين بمن فيهم النازحون واللاجئون"، مضيفا أنه "في الوقت عينه يجب إطلاق عملية انتقالية سياسية في سوريا يكون هدفها تضمين القانون المساواة في الحقوق المكفولة لكل المجموعات الاتنية والطائفية في هذا البلد". وتابع البيان "كما في السابق، نحن نشدد بكل حزم على أن المسائل المتعلقة بمستقبل سوريا يجب أن يعالجها السوريون أنفسهم، بلا تدخل خارجي وبلا وصفات حلول جاهزة".