انتقدت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» تغيير وزير الداخلية السابق، اللواء أحمد جمال الدين، مؤكدة أن الوزارة تمثل ملفاً حساساً فى هذه المرحلة التى تمر بها الدولة، إذ يجب أن يكون من أولويات أى وزير داخلية بعد الثورة تطبيق القانون فقط، وعدم القيام بأى ممارسات قمعية لحماية فصيل يحكم فى الوقت الحالى وقد لا يظل فى الحكم فيما بعد. وربطت الجبهة بين تغيير وزير الداخلية واقتراب يوم 25 يناير المقبل، الذى أعلنت قوى مدنية وثورية عن الخروج فى مليونية ضد أخونة الدولة وديكتاتورية الرئيس محمد مرسى، مضيفة: «تأتى إقالته لتضع علامات استفهام كثيرة وإجابات عليها منطقية جداً، بعد زيارة الجنرال الإيرانى، قائد فيلق القدس، إلى القاهرة ولقائه بمستشار رئيس الجمهورية، عصام الحداد، لينقل للإخوان تجربته فى السيطرة على الأجهزة الأمنية فى بلاده». وقال محمد سعد خيرالله: إن هذا القرار جاء بعد رفض أحمد جمال لأكثر من مرة فض المظاهرات السلمية والاعتداء على المتظاهرين، بل وتأمين المظاهرات من اعتداء البلطجية عن طريق وجود عناصر أمنية وقيادات كبيرة بالقرب من التظاهرات والاعتصامات لتأمينها، ثم تطاول الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المستبعد من الانتخابات الرئاسية السابقة، على وزير وقيادات الداخلية دون رد قوى من الوزارة. واتهم «خيرالله»، «أبوإسماعيل» بالعبث بأمن البلاد بأوامر من مكتب الإرشاد، وحماية رئاسة الجمهورية من تطبيق القانون عليه هو وأنصاره، رافضاً كل ما من شأنه «أخونة» جهاز الشرطة واستخدامه لحماية فصيل وقمع الشعب، وأعرب عن تأييده كل رجال الشرطة الذين وصفهم بأنهم يدافعون عن الوزارة ويتظاهرون من أجل حمايتها من جماعة الإخوان.