وضعت جبهة الإنقاذ الوطني 11 شرطا لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة تمسكها بهذه الضمانات حتى لا يتم التشكيك في الانتخابات فيما بعد، أو تقديم طعون عليها، مشيرة إلى أنه دون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر. وطالبت الجبهة في بيان لها بإقالة الحكومة من أجل تحقيق هذا الضمانات حيث أن الإدارة المحايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية، لذا فلا بد من تشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات. وأشارت الجبهة إلى أن احتشادها يوم 25 يناير تأكيدا لسعيها لاستمرار ثورة الشعب المصري من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حال غياب هذه الضمانات. وحددت الجبهة ضمانات الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين 750 ناخبا. وتابعت الجبهة سرد ضماناتها ومن بينها إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز على أن يتم تسليم نسخة رسمية منه لكل مندوب، فيما يتمثل الضمان الرابع في عدم جواز احتكار القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، ويتمثل الضمان الخامس في اشتراط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية. ويأتي الضمان السادس في تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، وسابعا تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأي صورة. وثامنا وضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها. وتاسعا تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين. وعاشرا توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع. فيما يتمثل الضمان الأخير في أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.
