شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، جدلا واسعا اليوم، حول ترشح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، للانتخابات البرلمانية، ومصير المعتقلين سياسيا، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لأسباب أمنيه، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن هناك حالات إعفاء وتأجيل من الخدمة العسكرية.. وتساءل "هل من المتصور أن يكون هناك تخلف عن أداء الخدمة قسرا فما هو الحل؟". ورد عليه اللواء ممدوح شاهين قائلا "يجب أن نفرق بين من تخلف ومن تهرب من أداء الخدمة، فالتخلف جريمة عمدية ومن سن 18 عاما تفرض عليه الخدمة، ومن 19 عاما يقدم نفسه لمنطقة التجنيد وحتى 30 عاما، هو تحت إمرة القوات المسلحة ومن تؤجل له الخدمة عندما تنتهي الأسباب يقدم نفسه للتجنيد، هذا يسري على المقيمين في مصر ومن في خارجها، إذا التخلف جريمة عمدية ومخلة بالشرف. واستطرد قائلا: "هناك دول تمنع نهائيا من لم يؤد الخدمة من الترشح للبرلمان ونحن لا نضطهد أحدا". وأكد شاهين، مجددا أن ترشح المتهرب من التجنيد يخل إخلالا جسيما بالوعاء التجنيدي للقوات المسلحة، ويشجع على هذه الجريمة مطالبا بمن يريد الترشح للبرلمان أن يؤدي الخدمة، موضحا أن من أدى الخدمة يظل تحت الاستدعاء لمدة تسع سنوات، وهذا لا يمنعه من العمل أو الترشح طالما حصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية. وحول كون العقوبة أبدية.. قال اللواء ممدوح شاهين "مش لازم يرشح نفسه للبرلمان" ولا يجب أن نسوي بين من أدى ومن تهرب من الخدمة، واقترح شاهين نصا قال إنه سيريح الجميع وهو أن نقول من ضمن شروط الترشح للانتخابات أن "يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي أو استثني منها في إشارة إلى المعتقلين السياسيين. وشهدت اللجنة تباينا في الرؤى بين النواب، حول هذة المادة، وقال الدكتور نصر فريد واصل عضو المجلس "إن التجنيد فرض عين وهو جهاد في نظر الإسلام، والأصل في قضية الترشح أنها اختيارية أما التجنيد فهو فرض عين للدفاع عن نفسه وعن الأمة كلها وهو دين في رقبته ولا يكون الإنسان بريئا من الدين إلا بالأداء الفعلي لهذا الدين أو الإبراء الذي هو منحه شهادة بذلك مثل الإعفاء من أداء الخدمة، وأضاف أن من لم يتمكن من أداء الخدمة بسبب الإعتقال السياسي فهو أمر خارج عن إرادته والدستور هو الفيصل، وإذا كان لم يتمكن من أداء الخدمة للاعتقال إذا من حقه بعد انقضاء مدة الاعتقال أن يترشح. واقترح الشيخ حسن الشافعي أنه حال التعذر عن أدائها فإنه يحق له الترشح.
