أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإعلان بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 23 من فبراير المقبل لسنة 2013، وفقا لحكم المادة 229 من الدستور القائم على أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات عملها بعد إقرار القانون قبل 23 فبراير 2012. جاءت الدعوى ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزير العدل والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. وذكرت الدعوى أن المادة 177 من الدستور القائم على أن "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة". وأضافت أن مفاد هذا أنه لا تعرض مشاريع القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على مجلس النواب لإصدارها قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا.