أقام الباحث بالمركز القومي حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإعلان بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب قبل يوم 23 من فبراير. وجاء في الدعوى أن ذلك نزولا لحكم المادة 229 من الدستور القائم على أن تبدأ اللجنة العليا للإنتخابات عملها بعد إقرار القانون قبل 23 فبراير 2012 .
جاءت الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي ووزير العدل المستشار أحمد مكي ورئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
ذكرت الدعوى أن المادة 177 من الدستور القائم تنص على أن "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة".
وأضافت أن مفاد هذا أنه لا يعرض مشاريع القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على مجلس النواب لإصدارها قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا.
