أصدر اللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر، قرارا برقم 869 لسنة 2012، جاء في مادته الأولى تحصيل مقابل خدمة من زوار محمية شعاب صمداي بمدينة مرسى علم، جنوب المحافظة، بواقع 20 دولار للفرد من مستخدمي المراكب ذات المحركات و10 دولار للفرد من مستخدمي المراكب الشراعية بحد أقصى 100 زائر يوميا، وذلك للحد من الزيارات للمحمية حفاظا عليها وعلى البيئة البحرية. والمادة الثانية من القرار هي تولي جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" تطوعا بالمجان إدارة منطقة صمداي تحت مسؤوليتها المباشرة. وجاء في قرار المحافظ أيضا "تؤول كافة الحصيلة الواردة بالمادة الأولى من القرار لصالح صندوق خدمات المحافظ". من جانبه، أكد المهندس أحمد شوقي، مدير محميات مرسى علم، ل"الوطن"، أن الموارد الطبيعية تخضع للحماية بقوة القانون والجهة المعنية بالإدارة هي جهاز شؤون البيئة الممثل للحكومة المصرية، موضحا أنه ليس كل الموارد الطبيعية في مصر محميات طبيعية. وأشار إلى أن مصر حاليا بها 30 محمية تشغل 12% من مساحة مصر الكلية، وطبقا للخطة الاستيراتيجية بحلول عام 2017 تبلغ 50 محمية تغطي 15% من مساحة مصر. وقال إن قانون المحميات رقم 102 لسنة 1983 يطبق داخل المحميات، أما الأماكن خارج المحميات يطبق فيها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمشكلة بخصوص منطقة شعاب صمداي بيت الدرافيل بمرسى علم، وإن منطقة صمداي غير معلنة محمية رسميا، لكن لكونها منطقة ذات حساسية بيئية لتواجد الدرافيل بها فإن المحميات تديرها مثل أي منطقة موارد بيئية بالبحر. واعترض شوقي على قرار محافظ البحر الأحمر بتولي جمعية هيبكا الإشراف على المحمية وإلغاء دور المحميات. وأكد أن قانونا القرار غير صحيح.