تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، مقري وزارتين في طرابلس، للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة، وبدء عملها من قاعدتها البحرية، فيما يعقد البرلمان المعترف به جلسة مرتقبة للتصويت على منحها الثقة. في هذا الوقت، زار وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، الحكومة قبيل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، مساء أمس، لبحث طبيعة المساندة التي ستقدمها دولهم لحكومة الوفاق وآلية تطبيقها. ونشر موقع البرلمان في طبرق "شرق"، على موقعه الإلكتروني جدول أعمال جلسة أمس، الذي يشمل التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق، وتعديل الدستور لتضمينه اتفاق السلام الموقع في ديسمبر. وقال نائبان لوكالة "فرانس برس"، إن النواب الذي حضروا إلى مقر البرلمان يجرون مناقشات حيال حكومة الوفاق الوطني قبيل بدء الجلسة، وهو ما أدى إلى تأخير انطلاقها باعتبار أن جلسات البرلمان عادة ما تعقد عند فترة الظهر، مؤكدا نريد أن نتوصل إلى توافق قبل بدء الجلسة. وأعلن رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه وصل إلى طبرق للقاء عقيلة صالح، وتشجيع النواب على التصويت. وكان البرلمان، فشل نحو 10 مرات، في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الأممالمتحدة، والمجتمع الدولي بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون أعضاء آخرين رافضين للحكومة بتهديدهم. وتواجه حكومة الوفاق الوطني، عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة، إن وزير الدولة في حكومة الوفاق محمد عماري، سلم مقري الوزارتين "ممثلا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني". وأوضح مسؤول في المكتب الإعلامي، أن الوزارتين اللتين تم تسلم مقرهما هما الشؤون الاجتماعية والإسكان، بينما تم تأجيل تسلم مقر وزارة الشباب والرياضة إلى وقت لاحق. وأضاف أن أكثر من 6 مقرات جاهزة للتسليم، 3 منها تسلم يوم الغد إداريا، والوزارات الثلاث هي الإسكان والمرافق، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. وشددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمس، في لوكسمبورج على أن الاتحاد "يعمل" على "مشاريع ملموسة" دعما لحكومة الوفاق الليبية على الصعيدين الاقتصادي والأمني. وقال وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت، لدى وصوله الى لوكسمبورج "لا بد أن تبدأ حكومة الوفاق الوطني العمل في أفضل الظروف".
