ناقش نواب لجنة التنمية بمجلس الشورى، في اجتماعهم اليوم، إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وقررت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، أن التقرير النهائي الذي سيتم إعداده حول إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات سوف يصدر في أقل من أسبوعين، وسوف تكون هناك زيارة للمصنع الأسبوع القادم لتقييم جميع التقارير مع المشاهدة علي أرض الواقع، تمهيدا لاجتماع بين وزيري الاستثمار والقوى العاملة لإعادة تشغيل الشركة ووقف قرار التصفية الذي تم إصداره بحقها، والمعلق منذ سنتين. وأبدى ممثل القابضة للصناعات المعدنية، استعداد الشركة للتنازل عن جميع ديون الشركة، وإعادة الأرض المملوكة للقابضة من أصل أرض الشركة، وذلك مساهمة منها في إعادة دمج شركة النصر مرة أخرى، بعد أن تم تقسيمها لشركتين في إطار التحضير لتصفيتها وبيعها، وأكد أن العقبة الحقيقية أمام إعادة دمج الشركة المملوكة للصناعات المعدنية، والشركة المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري، هو الخلاف حول أسس المحاسبة للدمج ورفض شركة النصر التابعة للنقل البحري استلام مخزون الشركة من بضائع ومعدات بحجة أنها فقدت قيمتها التسويقية مع تطور الصناعة. وقال عادل ريحان رئيس اتحاد الصناعات المعدنية، وعضو الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الشركة تعد أحد أهم صروح الصناعة في مصر حيث تبلغ مساحتها مليون و695 ألف فدان، وبعد أن كان عمالها عند إنشائها في الستينات 290 عاملا، وصل عدد العمال بها في 1985 إلى 12855 عاملا، ولكن بعد مخطط تصفية الشركة وتجهيزها للبيع، قل عدد العمال بالشركة إلى 256 عاملا فقط.
