أحالت نيابة الأموال العامة العليا، وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، وعضو مجلس الشعب السابق أحمد عبدالسلام قورة، لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون. كانت النيابة حققت مع علام وقورة، وواجهتمهما بالاتهامات المنسوبة إليهما وقررت إخلاء سبيل كل منهما بكفالة قيمتها 100 ألف جنيه قبل أن تستأنف التحقيقات وتحيلهما لمحكمة الجنايات.